موضوع پیشگیری و اهمیتی که امروزه اکثر کشورها در کنترل اعتیاد برای آن قائل هستند، موجب شده تا توجه ویژه‌ای بدان شود. در واقع تجربه بسیاری از کشورهای موفق در کنترل اعتیاد نشان می‌دهد، اولویت طراحی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه بسیار بیشتر از دیگر رویکردهای کنترل اعتیاد مانند مقابله با عرضه، درمان و توانبخشی سودآور بوده است. از این رو در ادامه ضمن تعریف استراتژی پیشگیری و انواع آن، به سابقه این حوزه در ایران و تاثیر آن خواهم پرداخت.
سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر تدوین و منتشر شده است، پیشگیری از اعتیاد را به معنای پیشگیری اولیه از فرآیند منجر به اعتیاد شامل گرایش به مصرف، مصرف آزمایشی، مصرف گاهگاهی، سوء مصرف و وابستگی تقسیم می‌کند. در گذشته برنامه‌های پیشگیری را به سه سطح اولییه، ثانویه و ثالثیه تقسیم می‌کردند. این تقسیم‌بندی تا حدودی مغشوش بود. از این رو از سال 1994 تقسیم‌بندی جدیدی مطرح گردید که طبق آن برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد را می‌توان بر اساس سطح درگیری جامعه هدف با مصرف مواد به سه نوع همگانی، انتخابی و موردی تقسیم نمود. پیشگیری نوع اول یعنی پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری اعتیاد از طریق افزایش سطح آگاهی افراد از عوارض جسمانی، روانی، اجتماعی مواد مخدر، درمان بیماری‌های جسمی یا روانی که می‌توانند عاملی برای گرایش به مصرف مواد مخدر باشند، بهبود روابط خانوادگی و مقابله با فقر و وتبعیض و نابرابری در جامعه.
دانش پيشگيري در بيست سال اخير پيشرفت عظيمي داشته و در نتيجه، دست‌اندركاران و سياستگذاران به درك عميق‌تري از علل آسيب‌پذيري افراد در گرايش به سوي مواد (عوامل خطر) رسيده‌اند. شواهد علمي نشان مي‌دهد كه عوامل خطري چون فرايندهاي ژنتيكي و بيولوژيكي، ويژگي‌هاي شخصيتي، اختلالات رواني، بي‌توجهي و آزار در خانواده، سستي ارتباط با مدرسه و جامعه محلي و رشد كودك در جوامع حاشي‌هاي و محروم بيش از عدم آگاهي نسبت به مواد مخدر و عواقب آن اهميت دارد. برعكس، سلامت روحي - رواني، ارتباط نزديك با والدين دلسوز و تاثيرگذار، و همچنين، مدارس و جوامع نظام‌مند و داراي منابع كافي از جمله عواملي هستند كه باعث كاهش آسيب‌پذيري افراد در برابر مصرف مواد و رفتارهاي منفي مي‌شود (عوامل محافظ). شايان ذکراست كه عوامل خطر فوق الذكر اكثرا خارج از كنترل فرد بوده (هيچ‌كس به ميل خود مورد بي‌توجهي والدين قرار نمي گيرد) و با رفتارهاي پرخطر و مشكلات سلامتي همچون ترك تحصيل، پرخاشگري، غيبت از مدرسه، خشونت، رفتار جنسي پر خطر، افسردگي و خودكشي در ارتباط است. بنابراين، جاي تعجب نيست كه شواهد علمي نشان مي‌دهد بسياري از مداخلات پيشگيري از مصرف مواد باعث جلوگيري از رفتارهاي پر خطر ديگر می‌َشود.
نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه سن افراد در آسيب‌پذيري، يا برعكس، در مقاومت آنها در برابر شروع به مصرف مواد موثر است. دانشمندان مشخص كرده‌اند كه دوران نوزادي، كودكي و اوايل نوجواني، هر كدام، عوامل خطر و محافظ مربوط به خود را دارند، به خصوص در مورد رفتار والدين و دلبستگي به مدرسه. در سنين بالاتر، مدرسه، محل كار و تفريح و وسايل ارتباط جمعي، همگي عواملي هستند كه ميزان آسيب‌پذيري يا مقاومت افراد در برابر مصرف مواد و رفتارهاي پر خطر ديگر را تعيين مي‌كند.
پیشگیری از اعتیاد در ایران
سیاست‌های مخدری در ایران همواره در زمره سیاست‌های سخت‌گیرانه و در چارچوب جهانی کنوانسیون‌های سه‌گانه شناسایی شده است. این رویکرد معمولاً با عنوان مقابله با عرضه و مبارزه با ورود انواع مواد به داخل کشور در ادبیات سیاستگذاری مواد مخدر شناخته می‌شود. ایران بعد از دهه 1380 به دنبال افزایش آمار اعتیاد در کشور، شیوع بیماری‌های واگیردار دست به شروع برنامه‌های کاهش آسیب زد تا بتواند علاوه بر به کارگیری رویکرد مقابله با عرضه که به سیاست رسمی کشور در سیاستگذاری مواد تبدیل شده بود، به دیگر رویکرها نیز توجه کند.
از این رو مسئله اعتیاد از موضوعی صرفاً امنیتی به موضوعی اجتماعی در داخل زندان‌ها و خانواده‌ها تبدیل و به یکی از دغدغه‌های سلامت عمومی به ویژه بر سر شیوع بیماری ایدز در کشور تبدیل شد. دوره‌های که از آن به عنوان «بیمارانگاری اعتیاد» یا «جرم‌زدایی» از مصرف مواد نام برده می‌شود.
در این دهه نهادهای بین‌المللی همچون دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، خواستار توجه به مسئله درمان و ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به جامعه مصرف‌کنندگان بودند. با توجه به خطرات گسترش بیماری‌های واگیردار، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور به سوی اتخاذ برنامه‌های کاهش آسیب هدایت شدند. این تصمیم‌گیری زنجیره‌ای از برنامه‌های کاهش آسیب مانند، برنامه توزیع سرنگ، درمان‌های نگهدارند یا سم‌زدایی با انواع داروها و ایجاد مراکز گذری کاهش آسیب را شکل داد.
نتیجه این برنامه‌ها در دهه 90 غلبه گفتمان پزشکی در کلیت سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر در کشور بود. امری که با تفوق پزشکان در این حوزه، و اهمیت برنامه‌های کاهش آسیب، برنامه‌های پیشگیرانه که موضوعی عمومی و ضروری بود در حاشیه قرار داد. نتیجه این امر حاکم شدن نگاه تک بعدی یعنی پزشکی به پدیده‌ای چند بعدی یعنی اعتیاد در کشور بوده است. در واقع نبود نگاه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، روان‌پزشکی، انسان‌شناسی و غیره، استفاده از رویکرد اجتماعی کردن کنترل اعتیاد در کشور کم‌رنگ و فضای عمومی جامعه و رسانه‌ها بر راه‌حل‌های پزشکی و دارویی متمرکز شد. باید توجه کرد ماهیت اعتیاد و اتخاذ راههای کنترل آن متفاوت از سایر مسائل اجتماعی است و باید سیاستگذاری در این حوزه با در نظر گرفتن منافع اکثریت مردم در حوزه عمومی انجام شود. از این رو نیاز به نگاهی جامع امری ضروری است. اما وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و وجود ساختارهای موازی در کشور بر پیچیدگی این معضل افزوده است.
تفوق رویکرد پزشکی در امر کنترل اعتیاد در کشور، نتیجه‌ای جز نگاه تک بعدی به پدیده‌ای جامع و پیچیده و همچنین توجه به عوامل فردی و عدم توجه به نقش عوامل پدیدآورنده آن نداشته است. در این شرایط امکان رشد سازمان‌های مردم نهاد با محوریت مردم و جامعه مدنی سخت می‌َشود. اخیراً در برنامه اجتماعی شدن کنترل اعتیاد در کشور که توسط ستادم بارزه با مواد مخدر مطرح شده است. گامی مهم در جهت اتخاذ نگاه و رویکردی جامع‌تر در این عرصه است. در این نگاه بر ضرورت تغییر از سیاست تجویزی دولتی به سیاست مشارکتی و واگذاری تدریجی امور به مردم و مشارکت گسترده‌تر سازمان‌های مردمی در بخش‌های پیشگیری، درمان، صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان با رعایت تخصص‌گرایی و ملاحظات فنی و نیز تغییر رویکرد از توجه به راه‌حل‌های دولت محور به شیوه‌های حل مسئله بر پایه ابتکارات جامعه مدنی تاکید می‌شود.
اگرچه مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد در همه کشورهای جهان به عنوان امری ضروری پذیرفته شده است، اما بر حسب سطح توسعه یافتگی کشورها، سیاست‌ها و رهبردهای متفاوت در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌هایی نظیر: مبارزه با عرضه، مبارزه با تقاضا، پیشگیری، درمان، تحقیق و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، مرکز کاهش آسیب و موسسه بورنت برنامه‌های مبارزاتی کشورهایی مانند افغانستان و مغولستان را با ویژگی‌های محدود، غیرفراگیر و با حداقل امکانات و منابع، و برخی از کشورهای دیگر مانند ژاپن، مالزی و سنگاپور را با مشخصاتی مانند، برنامه محوری، جامع و فراگیری معرفی می‌کند. این امر نشان می‌دهد، با توجه به ماهیت همه‌گیری اعتیاد در جهان، اما وجوه تفاوت میان کشورها بر اساس وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود تا بر پیچیدگی این حوزه افزوده شود.
در ایران اعتیاد متاثر از عوامل، نیروهای محرک، شرایط و رخدادهای مختلف بین‌الملل، ساختاری، نیروهای تعیین کننده بازار، نظام دارویی، سازمان‌های غیردولتی، نظام مدیریت، توسعه شهری، رسانه‌ها و غیره است. به عبارتی هر کدام از عوامل ذکر شده بر طراحی برنامه‌های این حوزه تاثیر جدی دارند. به نظر می‌رسد مسائل مهمی همچون اعتیاد در کشور شاید به ظاهر دارای راه‌حل‌های فنی باشد، که مثلاً بتوان برای دوره‌هایی از گفتمان‌های نظامی و پزشکی استفاده کرد، اما اکنون روشن شده است که سیاستی به ویژه در مورد ایران پاسخگو خواهد بود که در درون خود توازنی از تلاش‌های نظامی، پزشکی، اجتماعی، هویتی و منزلتی را در کنار هم داشته باشد.
می‌توان یکی از مهمترین و اثرگذارترین عرصه‌های مبارزه با مواد را «پیشگیری» دانست. علت اولویت حوزه پیشگیری نسبت به بقیه حوزه‌ها بر اساس محاسبات هزینه و فایده است، اثر بخشی پیشگیری در قیاس با مقابله با عرضه و درمان در مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در سطح جهان به اثبات رسیده است. بر اساس مطالعات انجام شده، یک دلار هزینه در پیشگیری ۱۰ دلار فایده و سود فردی و اجتماعی به همراه دارد. ارزشیابی تجارب حاصله از به کارگیری رویکردهای متفاوت مبارزه با مواد با تاکید بر پیشگیری در سطح جهان نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر یک یا چند مورد ترکیبی از آنها بطور التقاطی، قادر به ایجاد تغییرات معنادار در کاهش مصرف مواد نیست. در دو دهه اخیر رویکردی نسبتاً منسجم برای تامین سلامت اعضای جامعه به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد شکل گرفته است.
بر این اساس که سلامت یا بیماری و ناراحتی اعضای جامعه به طور بنیادین «امری اجتماعی» محسوب می‌شود. بنابراین تغییر معنادار در مبارزه با مواد و تامین سلامتی اعضای جامعه از مسیر اجتماع می‌گذرد. شعار جهانی ۲۰۱۹ «سلامت برای عدالت، عدالت برای سلامت نشان می‌دهد، یک فرد یا گروه برای دستیابی به سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی باید از یک سو توانایی ایجاد شرایط و کنترل بر ارتقای سلامتی خود را داشته و از سوی دیگر، دولتها با همکاری افراد یک جامعه و با کاهش نابرابری‌ها در حوزهای مختلف و افزایش عدالت شرایط زندگی سالم را فراهم کنند. بر این اساس پیش‌نیازهای سلامت و عدالت عبارتند از: صلح، کاهش نابرابری‌ها، توجه به تفاوت‌های جنسیتی، درآمد، عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی، امنیت غذایی، محیط جغرافیایی است. تحقیق شعار جهانی ۲۰۱۹ ، نیازمند فعالیت‌هایی برای ارتقای سلامت اعضای جامعه از طریق کاهش تفاوت و اطمینان از ایجاد فرصت‌ها و منابع انسانی مساوی و برابر است تا تمام افراد بتوانند به حداکثر ظرفیت بهداشتی و سلامتی خود دست یابند.
برنامه‌های پیشگیرانه با رویکرد اجتماعی در ایران طی سال‌های اخیر به ویژه در برنامه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی مطرح شده است. نخستین تجربیات عمدتاً در برنامه‌های «توسعه محلی» متمرکز بودند و و اولین مداخلات جدی اجتماع محور در در کشورمان در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد صورت گرفت. در واقع روند رو‌ز افزون شیوع و بروز اعتیاد و عدم توفیق نسبی برنامه‌های تخصص محور موجب شد تا برنامه‌ریزی در زمینه پیشگیری از اعتیاد به سوی روش‌ها و رویکردهای جدید سوق یابند و در این مسیر برنامه‌های اجتماع محور مورد توجه قرار گرفته است.
برنامه‌های اجتماع محور اکثراً دارای رویکردی مشارکت جویانه هستند؛ به این معنا که کوشش شود تا کنترل امور به مردم واگذار شود. با این حساب مردم در فرایند تحقیق، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، نحوه هزینه کردن و تشخیص اولویت‌های مبارزه با مصرف مواد به عنوان همکار تلقی و دارای دخالتی مستقیم در انجام امور هستند. به کارگیری روش‌های مشارکت جویانه چند فایده مهم دارد: اول، افزایش آگاهی و درک شناخت در مورد کنشگران مهم و گروه‌های اصلی در سطح محلی؛ دوم، بسیج منابع و یاری رساندن به مردم برای شناخت و تشخیص محدودیت‌ها و تنگناها؛ سوم، تعیین اولویت و فعال شدن کلیه آحاد مردم. به نظر می‌رسد هرگونه پیشگیری و عملیات مبارزه با مصرف و قاچاق مواد به منظور مراقبت از آرامش و بهداشت جامعه مستلزم حرکت، گفتگو و مشارکت است. این امر مشارکت فعال شهروندان، رهبران و اعضای سازمان‌های دولتی و غیردولتی را نیازمند است.
باید یادآوری کرد تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور در خصوص اعتیاد و مواد، یعنی کاهش ۲۵ درصدی آمار معتادان کشور نیاز به شکل گیری الزامات و نگاه ویژه در این حوزه دارد که به اختصار در ادامه بدان خواهم پرداخت:
1- لزوم درگیر شدن تمامی لایه‌ها و بخش‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها در مبارزه با مصرف مواد و قاچاق آن در چارچوب یه مشارکت ملی در میان تمام لایه‌های اجتماعی.
2- شفاف‌سازی در عرصه انتقال ضعف‌ها، عدم موفقیت‌ها، آمارها و ایجاد چرخه اطلاعات در عرصه اعتیاد و امر مبارزه.
3- توانمندسازی و حمایت از نهادها و مراکز غیردولتی مردم نهاد و ایجاد کنش مشترک بین نهادهای مدنی و هم‌فکری و همکاری با نهادهای اجتماعی.
4- فعال شدن دانشگاه‌ها و ایفای نقش مراکز علمی به خصوص متخصصان علوم اجتماعی و انسانی با تاکید بر تولید دانش بومی و ادبیات مختص امر مبارزه با مواد.
5- ضرورت تغییر از سیاست‌های تجویزی دولتی به سیاست‌های مشارکتی و واگذاری تدریجی امور به مردم و مشارکت گسترده‌تر سازمان‌های مردمی در بخش‌های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و صیانت اجتماعی از معتادان بهبودیافته.
6- لزوم شکل گیری دغدغه مستمر نسبت به اعتیاد به عنوان اولین اولویت آسیب‌های اجتماعی در کلیه بدنه حاکمیت و تلاش مستمر برای مهار و کنترل آن.
سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد که از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر تدوین و منتشر شده است، پیشگیری از اعتیاد را به معنای پیشگیری اولیه از فرآیند منجر به اعتیاد شامل گرایش به مصرف، مصرف آزمایشی، مصرف گاهگاهی، سوء مصرف و وابستگی تقسیم می‌کند. در گذشته برنامه‌های پیشگیری را به سه سطح اولییه، ثانویه و ثالثیه تقسیم می‌کردند. این تقسیم‌بندی تا حدودی مغشوش بود. از این رو از سال 1994 تقسیم‌بندی جدیدی مطرح گردید که طبق آن برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد را می‌توان بر اساس سطح درگیری جامعه هدف با مصرف مواد به سه نوع همگانی، انتخابی و موردی تقسیم نمود. پیشگیری نوع اول یعنی پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری اعتیاد از طریق افزایش سطح آگاهی افراد از عوارض جسمانی، روانی، اجتماعی مواد مخدر، درمان بیماری‌های جسمی یا روانی که می‌توانند عاملی برای گرایش به مصرف مواد مخدر باشند، بهبود روابط خانوادگی و مقابله با فقر و وتبعیض و نابرابری در جامعه.
دانش پيشگيري در بيست سال اخير پيشرفت عظيمي داشته و در نتيجه، دست‌اندركاران و سياستگذاران به درك عميق‌تري از علل آسيب‌پذيري افراد در گرايش به سوي مواد (عوامل خطر) رسيده‌اند. شواهد علمي نشان مي‌دهد كه عوامل خطري چون فرايندهاي ژنتيكي و بيولوژيكي، ويژگي‌هاي شخصيتي، اختلالات رواني، بي‌توجهي و آزار در خانواده، سستي ارتباط با مدرسه و جامعه محلي و رشد كودك در جوامع حاشي‌هاي و محروم بيش از عدم آگاهي نسبت به مواد مخدر و عواقب آن اهميت دارد. برعكس، سلامت روحي - رواني، ارتباط نزديك با والدين دلسوز و تاثيرگذار، و همچنين، مدارس و جوامع نظام‌مند و داراي منابع كافي از جمله عواملي هستند كه باعث كاهش آسيب‌پذيري افراد در برابر مصرف مواد و رفتارهاي منفي مي‌شود (عوامل محافظ). شايان ذکراست كه عوامل خطر فوق الذكر اكثرا خارج از كنترل فرد بوده (هيچ‌كس به ميل خود مورد بي‌توجهي والدين قرار نمي گيرد) و با رفتارهاي پرخطر و مشكلات سلامتي همچون ترك تحصيل، پرخاشگري، غيبت از مدرسه، خشونت، رفتار جنسي پر خطر، افسردگي و خودكشي در ارتباط است. بنابراين، جاي تعجب نيست كه شواهد علمي نشان مي‌دهد بسياري از مداخلات پيشگيري از مصرف مواد باعث جلوگيري از رفتارهاي پر خطر ديگر می‌َشود.
نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد كه سن افراد در آسيب‌پذيري، يا برعكس، در مقاومت آنها در برابر شروع به مصرف مواد موثر است. دانشمندان مشخص كرده‌اند كه دوران نوزادي، كودكي و اوايل نوجواني، هر كدام، عوامل خطر و محافظ مربوط به خود را دارند، به خصوص در مورد رفتار والدين و دلبستگي به مدرسه. در سنين بالاتر، مدرسه، محل كار و تفريح و وسايل ارتباط جمعي، همگي عواملي هستند كه ميزان آسيب‌پذيري يا مقاومت افراد در برابر مصرف مواد و رفتارهاي پر خطر ديگر را تعيين مي‌كند.
پیشگیری از اعتیاد در ایران
سیاست‌های مخدری در ایران همواره در زمره سیاست‌های سخت‌گیرانه و در چارچوب جهانی کنوانسیون‌های سه‌گانه شناسایی شده است. این رویکرد معمولاً با عنوان مقابله با عرضه و مبارزه با ورود انواع مواد به داخل کشور در ادبیات سیاستگذاری مواد مخدر شناخته می‌شود. ایران بعد از دهه 1380 به دنبال افزایش آمار اعتیاد در کشور، شیوع بیماری‌های واگیردار دست به شروع برنامه‌های کاهش آسیب زد تا بتواند علاوه بر به کارگیری رویکرد مقابله با عرضه که به سیاست رسمی کشور در سیاستگذاری مواد تبدیل شده بود، به دیگر رویکرها نیز توجه کند.
از این رو مسئله اعتیاد از موضوعی صرفاً امنیتی به موضوعی اجتماعی در داخل زندان‌ها و خانواده‌ها تبدیل و به یکی از دغدغه‌های سلامت عمومی به ویژه بر سر شیوع بیماری ایدز در کشور تبدیل شد. دوره‌های که از آن به عنوان «بیمارانگاری اعتیاد» یا «جرم‌زدایی» از مصرف مواد نام برده می‌شود.
در این دهه نهادهای بین‌المللی همچون دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، خواستار توجه به مسئله درمان و ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به جامعه مصرف‌کنندگان بودند. با توجه به خطرات گسترش بیماری‌های واگیردار، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران کشور به سوی اتخاذ برنامه‌های کاهش آسیب هدایت شدند. این تصمیم‌گیری زنجیره‌ای از برنامه‌های کاهش آسیب مانند، برنامه توزیع سرنگ، درمان‌های نگهدارند یا سم‌زدایی با انواع داروها و ایجاد مراکز گذری کاهش آسیب را شکل داد.
نتیجه این برنامه‌ها در دهه 90 غلبه گفتمان پزشکی در کلیت سیاست‌گذاری‌های مواد مخدر در کشور بود. امری که با تفوق پزشکان در این حوزه، و اهمیت برنامه‌های کاهش آسیب، برنامه‌های پیشگیرانه که موضوعی عمومی و ضروری بود در حاشیه قرار داد. نتیجه این امر حاکم شدن نگاه تک بعدی یعنی پزشکی به پدیده‌ای چند بعدی یعنی اعتیاد در کشور بوده است. در واقع نبود نگاه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، روان‌پزشکی، انسان‌شناسی و غیره، استفاده از رویکرد اجتماعی کردن کنترل اعتیاد در کشور کم‌رنگ و فضای عمومی جامعه و رسانه‌ها بر راه‌حل‌های پزشکی و دارویی متمرکز شد. باید توجه کرد ماهیت اعتیاد و اتخاذ راههای کنترل آن متفاوت از سایر مسائل اجتماعی است و باید سیاستگذاری در این حوزه با در نظر گرفتن منافع اکثریت مردم در حوزه عمومی انجام شود. از این رو نیاز به نگاهی جامع امری ضروری است. اما وضعیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و وجود ساختارهای موازی در کشور بر پیچیدگی این معضل افزوده است.
تفوق رویکرد پزشکی در امر کنترل اعتیاد در کشور، نتیجه‌ای جز نگاه تک بعدی به پدیده‌ای جامع و پیچیده و همچنین توجه به عوامل فردی و عدم توجه به نقش عوامل پدیدآورنده آن نداشته است. در این شرایط امکان رشد سازمان‌های مردم نهاد با محوریت مردم و جامعه مدنی سخت می‌َشود. اخیراً در برنامه اجتماعی شدن کنترل اعتیاد در کشور که توسط ستادم بارزه با مواد مخدر مطرح شده است. گامی مهم در جهت اتخاذ نگاه و رویکردی جامع‌تر در این عرصه است. در این نگاه بر ضرورت تغییر از سیاست تجویزی دولتی به سیاست مشارکتی و واگذاری تدریجی امور به مردم و مشارکت گسترده‌تر سازمان‌های مردمی در بخش‌های پیشگیری، درمان، صیانت اجتماعی از بهبودیافتگان با رعایت تخصص‌گرایی و ملاحظات فنی و نیز تغییر رویکرد از توجه به راه‌حل‌های دولت محور به شیوه‌های حل مسئله بر پایه ابتکارات جامعه مدنی تاکید می‌شود.
اگرچه مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد در همه کشورهای جهان به عنوان امری ضروری پذیرفته شده است، اما بر حسب سطح توسعه یافتگی کشورها، سیاست‌ها و رهبردهای متفاوت در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌هایی نظیر: مبارزه با عرضه، مبارزه با تقاضا، پیشگیری، درمان، تحقیق و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، مرکز کاهش آسیب و موسسه بورنت برنامه‌های مبارزاتی کشورهایی مانند افغانستان و مغولستان را با ویژگی‌های محدود، غیرفراگیر و با حداقل امکانات و منابع، و برخی از کشورهای دیگر مانند ژاپن، مالزی و سنگاپور را با مشخصاتی مانند، برنامه محوری، جامع و فراگیری معرفی می‌کند. این امر نشان می‌دهد، با توجه به ماهیت همه‌گیری اعتیاد در جهان، اما وجوه تفاوت میان کشورها بر اساس وضعیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی باعث می‌شود تا بر پیچیدگی این حوزه افزوده شود.
در ایران اعتیاد متاثر از عوامل، نیروهای محرک، شرایط و رخدادهای مختلف بین‌الملل، ساختاری، نیروهای تعیین کننده بازار، نظام دارویی، سازمان‌های غیردولتی، نظام مدیریت، توسعه شهری، رسانه‌ها و غیره است. به عبارتی هر کدام از عوامل ذکر شده بر طراحی برنامه‌های این حوزه تاثیر جدی دارند. به نظر می‌رسد مسائل مهمی همچون اعتیاد در کشور شاید به ظاهر دارای راه‌حل‌های فنی باشد، که مثلاً بتوان برای دوره‌هایی از گفتمان‌های نظامی و پزشکی استفاده کرد، اما اکنون روشن شده است که سیاستی به ویژه در مورد ایران پاسخگو خواهد بود که در درون خود توازنی از تلاش‌های نظامی، پزشکی، اجتماعی، هویتی و منزلتی را در کنار هم داشته باشد.
می‌توان یکی از مهمترین و اثرگذارترین عرصه‌های مبارزه با مواد را «پیشگیری» دانست. علت اولویت حوزه پیشگیری نسبت به بقیه حوزه‌ها بر اساس محاسبات هزینه و فایده است، اثر بخشی پیشگیری در قیاس با مقابله با عرضه و درمان در مطالعات و بررسی‌های صورت گرفته در سطح جهان به اثبات رسیده است. بر اساس مطالعات انجام شده، یک دلار هزینه در پیشگیری ۱۰ دلار فایده و سود فردی و اجتماعی به همراه دارد. ارزشیابی تجارب حاصله از به کارگیری رویکردهای متفاوت مبارزه با مواد با تاکید بر پیشگیری در سطح جهان نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر یک یا چند مورد ترکیبی از آنها بطور التقاطی، قادر به ایجاد تغییرات معنادار در کاهش مصرف مواد نیست. در دو دهه اخیر رویکردی نسبتاً منسجم برای تامین سلامت اعضای جامعه به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد شکل گرفته است.
بر این اساس که سلامت یا بیماری و ناراحتی اعضای جامعه به طور بنیادین «امری اجتماعی» محسوب می‌شود. بنابراین تغییر معنادار در مبارزه با مواد و تامین سلامتی اعضای جامعه از مسیر اجتماع می‌گذرد. شعار جهانی ۲۰۱۹ «سلامت برای عدالت، عدالت برای سلامت نشان می‌دهد، یک فرد یا گروه برای دستیابی به سلامت فیزیکی، روانی و اجتماعی باید از یک سو توانایی ایجاد شرایط و کنترل بر ارتقای سلامتی خود را داشته و از سوی دیگر، دولتها با همکاری افراد یک جامعه و با کاهش نابرابری‌ها در حوزهای مختلف و افزایش عدالت شرایط زندگی سالم را فراهم کنند. بر این اساس پیش‌نیازهای سلامت و عدالت عبارتند از: صلح، کاهش نابرابری‌ها، توجه به تفاوت‌های جنسیتی، درآمد، عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی، امنیت غذایی، محیط جغرافیایی است. تحقیق شعار جهانی ۲۰۱۹ ، نیازمند فعالیت‌هایی برای ارتقای سلامت اعضای جامعه از طریق کاهش تفاوت و اطمینان از ایجاد فرصت‌ها و منابع انسانی مساوی و برابر است تا تمام افراد بتوانند به حداکثر ظرفیت بهداشتی و سلامتی خود دست یابند.
برنامه‌های پیشگیرانه با رویکرد اجتماعی در ایران طی سال‌های اخیر به ویژه در برنامه‌های دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی مطرح شده است. نخستین تجربیات عمدتاً در برنامه‌های «توسعه محلی» متمرکز بودند و و اولین مداخلات جدی اجتماع محور در در کشورمان در برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد صورت گرفت. در واقع روند رو‌ز افزون شیوع و بروز اعتیاد و عدم توفیق نسبی برنامه‌های تخصص محور موجب شد تا برنامه‌ریزی در زمینه پیشگیری از اعتیاد به سوی روش‌ها و رویکردهای جدید سوق یابند و در این مسیر برنامه‌های اجتماع محور مورد توجه قرار گرفته است.
برنامه‌های اجتماع محور اکثراً دارای رویکردی مشارکت جویانه هستند؛ به این معنا که کوشش شود تا کنترل امور به مردم واگذار شود. با این حساب مردم در فرایند تحقیق، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، نحوه هزینه کردن و تشخیص اولویت‌های مبارزه با مصرف مواد به عنوان همکار تلقی و دارای دخالتی مستقیم در انجام امور هستند. به کارگیری روش‌های مشارکت جویانه چند فایده مهم دارد: اول، افزایش آگاهی و درک شناخت در مورد کنشگران مهم و گروه‌های اصلی در سطح محلی؛ دوم، بسیج منابع و یاری رساندن به مردم برای شناخت و تشخیص محدودیت‌ها و تنگناها؛ سوم، تعیین اولویت و فعال شدن کلیه آحاد مردم. به نظر می‌رسد هرگونه پیشگیری و عملیات مبارزه با مصرف و قاچاق مواد به منظور مراقبت از آرامش و بهداشت جامعه مستلزم حرکت، گفتگو و مشارکت است. این امر مشارکت فعال شهروندان، رهبران و اعضای سازمان‌های دولتی و غیردولتی را نیازمند است.
باید یادآوری کرد تحقق اهداف برنامه ششم توسعه کشور در خصوص اعتیاد و مواد، یعنی کاهش ۲۵ درصدی آمار معتادان کشور نیاز به شکل گیری الزامات و نگاه ویژه در این حوزه دارد که به اختصار در ادامه بدان خواهم پرداخت:
1- لزوم درگیر شدن تمامی لایه‌ها و بخش‌های وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادها در مبارزه با مصرف مواد و قاچاق آن در چارچوب یه مشارکت ملی در میان تمام لایه‌های اجتماعی.
2- شفاف‌سازی در عرصه انتقال ضعف‌ها، عدم موفقیت‌ها، آمارها و ایجاد چرخه اطلاعات در عرصه اعتیاد و امر مبارزه.
3- توانمندسازی و حمایت از نهادها و مراکز غیردولتی مردم نهاد و ایجاد کنش مشترک بین نهادهای مدنی و هم‌فکری و همکاری با نهادهای اجتماعی.
4- فعال شدن دانشگاه‌ها و ایفای نقش مراکز علمی به خصوص متخصصان علوم اجتماعی و انسانی با تاکید بر تولید دانش بومی و ادبیات مختص امر مبارزه با مواد.
5- ضرورت تغییر از سیاست‌های تجویزی دولتی به سیاست‌های مشارکتی و واگذاری تدریجی امور به مردم و مشارکت گسترده‌تر سازمان‌های مردمی در بخش‌های پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و صیانت اجتماعی از معتادان بهبودیافته.
6- لزوم شکل گیری دغدغه مستمر نسبت به اعتیاد به عنوان اولین اولویت آسیب‌های اجتماعی در کلیه بدنه حاکمیت و تلاش مستمر برای مهار و کنترل آن.
