2019/07/01، 07:01 AM
در بخش نخست روندهای کلی قانون‌گذاری پیرامون مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی را از نظر می‌گذرانیم
در دومین بخش سیاستهای کلان و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را مورد بررسی قرار خواهیم داد...
سومین بخش این گفت‌وگو به فعالیت های ایران پس از انقلاب اسلامی در زمینه کاهش آسیب اختصاص دارد
و نهایتاً موانع تعیین راهبرد مشخص در موضوع پیشگیری با عنایت به سیاست های اعلامی جدید پیشگیری از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر را بررسی خواهیم کرد....
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روند اداره کشور در حوزه‌های مختلف به طور کلی دگرگون شد. در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز روند سیاست‌گذاری و اجرای سیاستهای نیز دچار تحولات شدیدی شد. روند قانون‌گذاری در ایرانِ پس از انقلاب را می‌توان به چند دوره کلی تقسیم کرد:
1- از بهمن 57 تا 1368 – قانون‌گذاری در جهت ریشه‌کنی مواد مخدر
2- از 1368 تا 1377 – توجه ویژه به آسیبهای اجتماعی
3- از 1377 تا کنون – دوره اصلاح قوانین و تعدیل مجازات ها
مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران ابتدا در قالب کمیته های انقلاب اسلامی آغاز شد و سپس با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در 1367 و تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در 19/5/1368 به تدریج شکل نظام مند به خود گرفت.
در قانون سال 1367 نیز مجازات اعدام در مواردی چند پیش‌بینی شده است؛ از جمله در بند 4 ماده 2 که بیان می‌دارد: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: «... بند4 - بار چهارم، اعدام». در بند 4 از ماده 5 نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید و توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می شود:
بیش از 5-4 کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم». همچنین، قسمت اخیر ماده 6 مبنی بر این‌که اگر کسی جرم نگهداری و حمل و یا مخفی‌کردن تریاک و سایر مواردی که احصاء شد را تکرار کند یا مرتکب جرائم بند‌های 1 و 2 و 3 از ماده 4 شود و مجموع موارد یادشده به بیش از 5 کیلوگرم برسد، در حکم مفسد فی‌الارض قلمداد شده و مجازات اعدام در مورد وی اعمال میشود.
از سال 1376 تا 1389 ضمن تعدیل نسبی مجازات ها و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان یافته تلقی و قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد.
در دوره دوم یعنی سالهای 1368 تا 1377 رفته رفته این رویکرد در میان نهادهای حکومتی ایران نهادینه شد که باید اعتیاد را به عنوان بخشی از مجموعه معضل آسیبهای اجتماعی نگریست، درباره این آسیب‌ها آگاهانه برنامه ریزی کرد و برنامه ها را با اهداف مشخص به مرحله اجرا گذاشت... این تغییر رویکرد منجر به آماده شدن زمینه برای تعدیل و هوشمند سازی مجازات ها در دوره سوم شد...
برای نمونه و همچنین به جهت جلوگیری از اطناب به اصلاحیه سال 1389 اشاره می کنم، مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را در تاریخ 29/2/1389 تصویب و پس از تایید رهبری انقلاب برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ کرداین اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردان های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت "مواد مخدر "عبارت" یا روان گردان های صنعتی غیردارویی" اضافه شد.
همچنین در اصلاحیه سال 1396 نیز تعدیل بیشتری در مجازات ها درنظر گرفته شده است:
در متمم جدید قانون که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، مجازات اعدام از ۳۰ گرم مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین و مرفین و … به ۲ کیلوگرم رسید. پیش از تصویب این اصلاحیه، مجازات اعدام برای مواد طبیعی مانند تریاک و ماریجوانا برای ۵ کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده صادر می شد که پس از تصویب این متمم، این مقدار به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافت. حداکثر حبس در نظر گرفته شده برای جرائم خفیف تر، ۳۰ سال می باشد. با تصویب اصلاحیه جدید، مجازات محکومان جاری نیز شامل تخفیف شده و بنابر آمار گزارش شده، حدودا ۵۳۰۰ نفر از زندانیان در صف اعدام، از اشد مجازات خود رهایی می یابند.
در ادامه از سرکار خانم سهرابی خواهشمندم مباحث خود در زمینه سیاستهای کلان و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را آغاز کنند...
با سلام و سپاس از توجه اعضای محترم گروه
بخش بزرگی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی مربوط به اسناد بالادستی، برنامه ها و سیاستهایی است که از سالهای بعد از جنگ در ایران در قالب برنامه های توسعه شکل جدی و منسجمی به خود گرفته است. در ادامه به بررسی برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پنج ساله کشور خواهیم پرداخت تا با اقدامات کشورمان در این حوزه بیشتر آشنا شویم.
برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1368-1372)
در دهه بعد از انقلاب به خاطر شرایط ویژه کشور انجام پروژه‌های توسعه با مشکل روبرو بوده است. در این برنامه به طور مستقیم و غیرمستقیم به منظور جلوگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی و در دو بخش کلی و خط‌مشی‌ها و برنامه ها توجه شده است. اما به طور اخص به موضوع اعتیاد اشاره نشده است.
برنامه دوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1374-1378)
در سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه به موضوع آسیبهای اجتماعی به طور اعم، و موضوع اعتیاد به طور اخص اشاره نشده است اما در خط‌مشی‌های برنامه مجدداً در بند 14 بر بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های ذیربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد اصرار ورزیده شده است.
یکی از مهمترین انتقاداتی که به برنامه دوم توسعه در حوزه مبارزه با مواد واعتیاد وجود دارد این است که در احکام این برنامه، هیچ موردی در خصوص موضوع اعتیاد به تصویب نرسیده است. در این برنامه تاکید بر ریشه‌کنی اعتیاد بیش از آنکه بر مبنای واقع بینی باشد، در راستای برداشتن گامهای غیرعملی و شعاری تلقی میشود.
برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1383-1379)
قانون برنامه سوم توسعه در موضوع اعتیاد به کلی سکوت کرده و در هیچ جای این برنامه به موضوع اعتیاد، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها اشاره‌ای نشده است. با وجودی که در این دوره شاهد ورود و مصرف مواد روان‌گردان در کشور می‌باشیم.
سند چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه(1384-1388)
در سند بیست ساله پیشرفت کشور و برنامه چهارم توسعه موارد متعددی به آسیبهای اجتماعی اختصاص یافته است. به عنوان مثال مورد سوم بند اول برنامه چهارم به طور مستقیم مدیریت آسیبهای اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. برنامه پنج ساله چهارم توسعه به عنوان برنامه پیشتاز در امر مدیریت و پیشگیری آسیبهای اجتماعی شناخته میشود. این برنامه با ویژگی هایی همچون: توجه به امر پیشگیری، مشارکت سازمانهای غیردولتی، توانمندسازی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب، توجه به خشونت علیه زنان و توجه به حقوق شهروندی معرفی میشود. در ماده 97 این برنامه، «دولت مکلف است، به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی اقدام کند.
همچنین در سال 1385 سیاستهای کلان مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری و موارد لازم در برنامه چهارم گنجانده شد. قابل ذکر است که تا سال 1395 بر اساس بررسی های انجام شده ارزیابی دقیقی از سوی مجمع در این خصوص صورت نگرفته است.
برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1396-1400)
برنامه ششم حاوی برنامه‌های معطوف به رفع آسیبهای اجتماعی است که مستقیماً مربوط به اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد است. بر اساس ماده 80 این برنامه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی بر اساس محورهای پیشگیری، خدمات رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز،مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه و.... اقدام کند. پیش بینی شده است تا پایان برنامه ششم توسعه حدود 25 درصد از آمار معتادان کشور تحت برنامه های درمانی و پیشگیرانه کم شود.
در بخش بعدی به موانع تعیین راهبرد مشخص در موضوع پیشگیری با عنایت به سیاست های اعلامی جدید پیشگیری از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر را از نظر خواهیم گذراند. از آقای حسینی خواهشمندم در این زمینه بحث خود را شروع کنند...
با سلام خدمت دوستان محترم.. همچنانکه مستحضرید دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در بیان سیاستهای جدید ستاد در امر پیشگیری به نکات درخور توجهی اشاره کرده اند؛ ازجمله : - آموزش 5 میلیون نفر از خانواده‌ها در زمینه پیشگیری از اعتیاد
- موادمخدر علت 55 درصد طلاق در کشور و حدود 70 درصد زندانیان را به خود اختصاص می دهد. همچنین ریشه بسیاری از بیماری‌های عفونی و واگیردار، مواد مخدر است. بسیاری از جرایم ریشه در موادمخدر دارند. بنابراین به ضرورت آموزش پیشگیری اجتماعی به خانواده‌ها اشاره کرده است.
- تمام کشور باید در زمینه پیشگیری از مواد مخدر بسیج شوند و با توجه به اثرات نامطلوبی که مواد مخدر بر شخص و خانواده و همچنین محیط پیرامون آن دارد، نقش مددکاران اجتماعی تعیین کننده و بی بدیل است و باید زمینه لازم برای گسترش فعالیت‌های آنها در تمام بخش‌ها فراهم شود.
- تاکنون در حوزه موادمخدر از تمام ظرفیت‌ها برای پیشگیری استفاده نشده است و در سالهای اخیر نیز کمی مغفول مانده است. براساس آمارها آهنگ رشد حوزه مواد مخدر در مصرف کراک و شیشه کاهش پیدا کرده اما در عوض با افزایش میزان مصرف گل و کانابیس مواجهیم.
باتوجه به نکات پیش رو و موضوع پیشگیری که در دو سال اخیر بیش از گذشته به آن توجه شده است مهمترین عواملی که در این امر نباید مورد غفلت واقع شود به اختصار از نظر می گذرانم:
1. تشخیص مساله: مهمترین گام در مدیریت پیشگیری از جرایم، تشخیص آسیب و علل آن است. این بخش که ابتذایی ترین مرحله است نیاز به شناخت صحیح و جامع از مساله یا بحران داشته که نیازمند تحقیقات و پیمایش های ملی است.
2. تحلیل سیاست: در این بخش نیاز است تا ابتدا دادهها و اطلاعات دقیق و علمی توسط پژوهشگران آموزش دیده جمعآوری شود. پس از آن گزینههای پیشروی طرحها به دقت بررسی شوند و راه حلهای عینی برای پیشگیری از جرایم ارائه شوند. پیشنهادهای به دور از واقعیتهای اجتماعی آفت این مرحله از مدیریت آسیبهای اجتماعی هستند و میتوانند آثار زیانباری برای دولت به همراه داشته باشند. در این مرحله پیشنهاد میشود تا با بهرهگیری از مشاوران دانشگاهی و متخصص، تاثیرات حاصل از اجرای طرحهای مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
3. حرکت به سوی تصمیم سازی: در این بخش باید باتوجه به مراحل پیشین مسئولان امر نتایج حاصل از اجرای طرح را بر عهده بگیرند و در این راستا از تصمیمات مقطعی بپرهیزند.
4. اجرایی و عملیاتی نمودن تصمیم: اجرای هر طرح مدیریت پیشگیری از جرم و مصرف مواد میتواند گام مهم و عملی هر برنامه محسوب شود. در این بخش، طرح با تمام جزئیات اجرا میشود اما ارزیابی طرح و رفع مشکلات ناشی از آن خود میتواند گام بسیار مهمی در استفاده از تجربیات مدیریتی به حساب بیاید.
این عواملی است که هر نهاد تصمیم ساز در موضوع پیشگیری باید آنها را مدنظر قرار دهد تا بتوان طرح و سیاستی جامع، صحیح، انتقادپذیر و عملیاتی را تدوین نمود.
در کنار این عوامل، عوامل بازدارنده ای نیز به چشم میخورد که نیاز به اصلاح و هرچه بهتر شدن طرحهای جدید ستاد دارد:
- امکان دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق از میزان شیوع مصرف، گستردگی و شدت آن چندان سهل نیست.
- تسلط عمده سازمان بهزیستی و پزشکان و روان پزشکان بر مدیریت پیشگیری ازجرایم و مصرف مواد و تقلیل مسائل اجتماعی به راه حلها و درمانهای فردی، زیستی و روانی، درنتیجه حاکمیت گفتمان پزشکی
- عدم شفافیت وظایف دستگاهها و سازمانهای ذیربط و همچنین لزوم تنقیح و اصلاح قوانین . مهمترین مساله فراهم نمودن شرایط و تعبیه کردن راهکارهایی است که بتوان آسیبدیدگان اجتماعی را به زندگی عادی برگرداند که این امر منوط به سیاستهای پیشگیری منسجم و روزآمد است
هرچند عوامل بازدارنده یا کُند کننده دیگر سیاست پیشگیری نیز وجود دارند اما باید گفت جای خوشحالی است که سیاست پیشگیری به تدریج جای خود را در کنار سیاستهای مقابله ای و کاهش آسیب پیدا می کند و امید می رود به تدریج با پخته تر شدن سیاستهای پیشگیری در کشور عزیزمان اعتیاد به مرور کمرنگ تر از امروز شود.
با تشکر از آقای حسینی، از آقای علائی خواهشمندم بحث خود را درباره فعالیت‌های معطوف به کاهش آسیب در ایران را ارائه فرمایند...
با سلام
بنده در نشست برخط امروز بنا دارم در رابطه با برنامه های کاهش آسیب در جمهوری اسلامی ایران و روند تحول آن در نظام سلامت مرتبط با افراد دارای اعتیاد و دستاوردهای آن سخن بگویم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 (1979) پویشی در چارچوب منع گرایانه علیه مواد مخدر به راه افتاد. افرادی که به دلیل نگهداری مواد مخدر دستگیر می شدند با جرائم سنگین، زندانی و تنبیه فیزیکی مواجه می شدند. همچنین طبق قانون برای جرائم بسیار سنگین مخدری نیز محکومیت اعدام در نظر گرفته می شد. با وجود این تدابیر، نرخ شیوع مصرف و قاچاق با روند صعودی مواجه بوده است.
هرچند سیاست تحمل صفر در برابر قاچاق مواد مخدر از مسیر سنتی قاچاق مواد مخدر از مبدا افغانستان به ایران و سپس ترکیه به ویژه در چند دهه اخیر، مسیر های قاچاق را به سمت مرزهای شمالی افغانستان و همچنین مسیر دریایی جنوب سوق داده است. در سال 2002، جمهوری اسلامی ایران یک چهارم کشفیات تریاک در دنیا را انجام داده که این آمار در سال 2018 بنابر گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به 76 درصد (حدود سه چهارم کشفیات) رسیده است.
در سال 2002، بنابر برآوردهای رسمی بین 200 هزار تا 300 هزار مصرف کننده تزریقی در ایران بوده است. هزینه های معضل مواد مخدر در ایران عبارتند از: نرخ نسبتاً بالای اعتیاد و وابستگی، فشار و بار اضافی بر دوش نظام عدالت کیفری (قوه قضاییه)، افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف مواد، نرخ بالای شیوع عفونت اچ ای وی/ایدز در میان مصرف کنندگان تزریقی. در سال های اخیر، فهم و شناخت پیرامون محدودیت های حوزه اعمال قانون و اهمیت ابعاد پزشکی و اجتماعی سومصرف مواد مخدر به ویژه در میان مقامات رو به فزونی بوده است. همین موضوع منجر به بهبود وضعیت درمان و بسط و گسترش خدمات کاهش آسیب شده است.
تدابیر حوزه کاهش آسیب در ایران تحت حمایت دستور مستقیم رئیس وقت قوه قضائیه در بهمن ماه سال 1383 است که ضابطان قانون و عدالت کیفری را مکلف به عدم دخالت در برنامه سوزن-سرنگ و خدمات درمانی متادون می کند چرا که برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر بیماری های عفونی این قبیل برنامه ضروری هستند.
بر اساس این دستور، مددکاران حوزه بهداشت برای ارائه خدمات کاهش آسیب مصونیت قضایی در برابر تعقیب کیفری دارند. به دلیل جمعیت قابل توجه زندانیانی که معتاد به تریاک بودند، جمهوری اسلامی برنامه درمان نگهدارنده متادون را در زندان ها اجرایی کرد.
به دلیل جمعیت قابل توجه زندانیانی که معتاد به تریاک بودند، جمهوری اسلامی برنامه درمان نگهدارنده متادون را در زندان ها اجرایی کرد. از سال 2004 تا 2014 میلادی، تعداد بیماران متادون از چندصد نفر به بالغ بر 41 هزار نفر در 164 زندان و بازداشتگاه ها رسید و این روند منجر به کاهش سه برابری ابتلا به اچ ای وی شده است.
بنا بر گزارش مقامات جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر کنترل معنی دار اچ ای وی، برنامه نگهدارنده متادون در زندان ها منجر به کاهش خشونت و خودزنی، آمار خودکشی و کاهش صدمات ناشی از تزریق و قاچاق و مصرف کمتر در زندان ها شده است (cited in wolfe & Csete, 2015: 9).
در دومین بخش سیاستهای کلان و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را مورد بررسی قرار خواهیم داد...
سومین بخش این گفت‌وگو به فعالیت های ایران پس از انقلاب اسلامی در زمینه کاهش آسیب اختصاص دارد
و نهایتاً موانع تعیین راهبرد مشخص در موضوع پیشگیری با عنایت به سیاست های اعلامی جدید پیشگیری از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر را بررسی خواهیم کرد....
با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، روند اداره کشور در حوزه‌های مختلف به طور کلی دگرگون شد. در زمینه مبارزه با مواد مخدر نیز روند سیاست‌گذاری و اجرای سیاستهای نیز دچار تحولات شدیدی شد. روند قانون‌گذاری در ایرانِ پس از انقلاب را می‌توان به چند دوره کلی تقسیم کرد:
1- از بهمن 57 تا 1368 – قانون‌گذاری در جهت ریشه‌کنی مواد مخدر
2- از 1368 تا 1377 – توجه ویژه به آسیبهای اجتماعی
3- از 1377 تا کنون – دوره اصلاح قوانین و تعدیل مجازات ها
مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ایران ابتدا در قالب کمیته های انقلاب اسلامی آغاز شد و سپس با تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر در 1367 و تصویب قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوبه ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در 19/5/1368 به تدریج شکل نظام مند به خود گرفت.
در قانون سال 1367 نیز مجازات اعدام در مواردی چند پیش‌بینی شده است؛ از جمله در بند 4 ماده 2 که بیان می‌دارد: «هرکس مبادرت به کشت خشخاش کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحاء کشت در هر بار، بر حسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد: «... بند4 - بار چهارم، اعدام». در بند 4 از ماده 5 نیز مقرر می‌دارد: «هرکس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید و توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب با توجه به مقدار مواد مخدر به مجازات‌های زیر محکوم می شود:
بیش از 5-4 کیلوگرم اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم». همچنین، قسمت اخیر ماده 6 مبنی بر این‌که اگر کسی جرم نگهداری و حمل و یا مخفی‌کردن تریاک و سایر مواردی که احصاء شد را تکرار کند یا مرتکب جرائم بند‌های 1 و 2 و 3 از ماده 4 شود و مجموع موارد یادشده به بیش از 5 کیلوگرم برسد، در حکم مفسد فی‌الارض قلمداد شده و مجازات اعدام در مورد وی اعمال میشود.
از سال 1376 تا 1389 ضمن تعدیل نسبی مجازات ها و توجه بیشتر به مقوله پیشگیری و بازپروری معتادان، قاچاق مواد مخدر به عنوان جرمی سازمان یافته تلقی و قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام اجرایی شد.
در دوره دوم یعنی سالهای 1368 تا 1377 رفته رفته این رویکرد در میان نهادهای حکومتی ایران نهادینه شد که باید اعتیاد را به عنوان بخشی از مجموعه معضل آسیبهای اجتماعی نگریست، درباره این آسیب‌ها آگاهانه برنامه ریزی کرد و برنامه ها را با اهداف مشخص به مرحله اجرا گذاشت... این تغییر رویکرد منجر به آماده شدن زمینه برای تعدیل و هوشمند سازی مجازات ها در دوره سوم شد...
برای نمونه و همچنین به جهت جلوگیری از اطناب به اصلاحیه سال 1389 اشاره می کنم، مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 را در تاریخ 29/2/1389 تصویب و پس از تایید رهبری انقلاب برای اجرا به قوه قضائیه ابلاغ کرداین اصلاحیه که در اجرای بند هشتم اصل 110 قانون اساسی آمده است، با الحاق تبصره دو به ماده یک قانون، از این پس رسیدگی به جرایم مواد روان گردان های صنعتی غیر دارویی تابع مقررات رسیدگی به جرایم مواد مخدر است، همچنین در تمام بندها و مواد آن پس از عبارت "مواد مخدر "عبارت" یا روان گردان های صنعتی غیردارویی" اضافه شد.
همچنین در اصلاحیه سال 1396 نیز تعدیل بیشتری در مجازات ها درنظر گرفته شده است:
در متمم جدید قانون که در مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید، مجازات اعدام از ۳۰ گرم مواد مخدر نظیر هروئین، کوکائین و مرفین و … به ۲ کیلوگرم رسید. پیش از تصویب این اصلاحیه، مجازات اعدام برای مواد طبیعی مانند تریاک و ماریجوانا برای ۵ کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده صادر می شد که پس از تصویب این متمم، این مقدار به ۵۰ کیلوگرم افزایش یافت. حداکثر حبس در نظر گرفته شده برای جرائم خفیف تر، ۳۰ سال می باشد. با تصویب اصلاحیه جدید، مجازات محکومان جاری نیز شامل تخفیف شده و بنابر آمار گزارش شده، حدودا ۵۳۰۰ نفر از زندانیان در صف اعدام، از اشد مجازات خود رهایی می یابند.
در ادامه از سرکار خانم سهرابی خواهشمندم مباحث خود در زمینه سیاستهای کلان و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر را آغاز کنند...
با سلام و سپاس از توجه اعضای محترم گروه
بخش بزرگی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با مواد به عنوان مهمترین آسیب اجتماعی مربوط به اسناد بالادستی، برنامه ها و سیاستهایی است که از سالهای بعد از جنگ در ایران در قالب برنامه های توسعه شکل جدی و منسجمی به خود گرفته است. در ادامه به بررسی برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پنج ساله کشور خواهیم پرداخت تا با اقدامات کشورمان در این حوزه بیشتر آشنا شویم.
برنامه اول توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1368-1372)
در دهه بعد از انقلاب به خاطر شرایط ویژه کشور انجام پروژه‌های توسعه با مشکل روبرو بوده است. در این برنامه به طور مستقیم و غیرمستقیم به منظور جلوگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی و در دو بخش کلی و خط‌مشی‌ها و برنامه ها توجه شده است. اما به طور اخص به موضوع اعتیاد اشاره نشده است.
برنامه دوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1374-1378)
در سیاستهای کلی برنامه دوم توسعه به موضوع آسیبهای اجتماعی به طور اعم، و موضوع اعتیاد به طور اخص اشاره نشده است اما در خط‌مشی‌های برنامه مجدداً در بند 14 بر بسیج کلیه امکانات دستگاه‌های ذیربط در جهت ریشه‌کنی اعتیاد اصرار ورزیده شده است.
یکی از مهمترین انتقاداتی که به برنامه دوم توسعه در حوزه مبارزه با مواد واعتیاد وجود دارد این است که در احکام این برنامه، هیچ موردی در خصوص موضوع اعتیاد به تصویب نرسیده است. در این برنامه تاکید بر ریشه‌کنی اعتیاد بیش از آنکه بر مبنای واقع بینی باشد، در راستای برداشتن گامهای غیرعملی و شعاری تلقی میشود.
برنامه سوم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی (1383-1379)
قانون برنامه سوم توسعه در موضوع اعتیاد به کلی سکوت کرده و در هیچ جای این برنامه به موضوع اعتیاد، مواد مخدر و روان‌گردان‌ها اشاره‌ای نشده است. با وجودی که در این دوره شاهد ورود و مصرف مواد روان‌گردان در کشور می‌باشیم.
سند چشم انداز بیست ساله و سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه(1384-1388)
در سند بیست ساله پیشرفت کشور و برنامه چهارم توسعه موارد متعددی به آسیبهای اجتماعی اختصاص یافته است. به عنوان مثال مورد سوم بند اول برنامه چهارم به طور مستقیم مدیریت آسیبهای اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. برنامه پنج ساله چهارم توسعه به عنوان برنامه پیشتاز در امر مدیریت و پیشگیری آسیبهای اجتماعی شناخته میشود. این برنامه با ویژگی هایی همچون: توجه به امر پیشگیری، مشارکت سازمانهای غیردولتی، توانمندسازی افراد آسیب دیده و در معرض آسیب، توجه به خشونت علیه زنان و توجه به حقوق شهروندی معرفی میشود. در ماده 97 این برنامه، «دولت مکلف است، به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی اقدام کند.
همچنین در سال 1385 سیاستهای کلان مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری و موارد لازم در برنامه چهارم گنجانده شد. قابل ذکر است که تا سال 1395 بر اساس بررسی های انجام شده ارزیابی دقیقی از سوی مجمع در این خصوص صورت نگرفته است.
برنامه ششم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی(1396-1400)
برنامه ششم حاوی برنامه‌های معطوف به رفع آسیبهای اجتماعی است که مستقیماً مربوط به اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد است. بر اساس ماده 80 این برنامه، دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی به اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی بر اساس محورهای پیشگیری، خدمات رسانی و بازتوانی، شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز،مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه و.... اقدام کند. پیش بینی شده است تا پایان برنامه ششم توسعه حدود 25 درصد از آمار معتادان کشور تحت برنامه های درمانی و پیشگیرانه کم شود.
در بخش بعدی به موانع تعیین راهبرد مشخص در موضوع پیشگیری با عنایت به سیاست های اعلامی جدید پیشگیری از سوی ستاد مبارزه با موادمخدر را از نظر خواهیم گذراند. از آقای حسینی خواهشمندم در این زمینه بحث خود را شروع کنند...
با سلام خدمت دوستان محترم.. همچنانکه مستحضرید دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در بیان سیاستهای جدید ستاد در امر پیشگیری به نکات درخور توجهی اشاره کرده اند؛ ازجمله : - آموزش 5 میلیون نفر از خانواده‌ها در زمینه پیشگیری از اعتیاد
- موادمخدر علت 55 درصد طلاق در کشور و حدود 70 درصد زندانیان را به خود اختصاص می دهد. همچنین ریشه بسیاری از بیماری‌های عفونی و واگیردار، مواد مخدر است. بسیاری از جرایم ریشه در موادمخدر دارند. بنابراین به ضرورت آموزش پیشگیری اجتماعی به خانواده‌ها اشاره کرده است.
- تمام کشور باید در زمینه پیشگیری از مواد مخدر بسیج شوند و با توجه به اثرات نامطلوبی که مواد مخدر بر شخص و خانواده و همچنین محیط پیرامون آن دارد، نقش مددکاران اجتماعی تعیین کننده و بی بدیل است و باید زمینه لازم برای گسترش فعالیت‌های آنها در تمام بخش‌ها فراهم شود.
- تاکنون در حوزه موادمخدر از تمام ظرفیت‌ها برای پیشگیری استفاده نشده است و در سالهای اخیر نیز کمی مغفول مانده است. براساس آمارها آهنگ رشد حوزه مواد مخدر در مصرف کراک و شیشه کاهش پیدا کرده اما در عوض با افزایش میزان مصرف گل و کانابیس مواجهیم.
باتوجه به نکات پیش رو و موضوع پیشگیری که در دو سال اخیر بیش از گذشته به آن توجه شده است مهمترین عواملی که در این امر نباید مورد غفلت واقع شود به اختصار از نظر می گذرانم:
1. تشخیص مساله: مهمترین گام در مدیریت پیشگیری از جرایم، تشخیص آسیب و علل آن است. این بخش که ابتذایی ترین مرحله است نیاز به شناخت صحیح و جامع از مساله یا بحران داشته که نیازمند تحقیقات و پیمایش های ملی است.
2. تحلیل سیاست: در این بخش نیاز است تا ابتدا دادهها و اطلاعات دقیق و علمی توسط پژوهشگران آموزش دیده جمعآوری شود. پس از آن گزینههای پیشروی طرحها به دقت بررسی شوند و راه حلهای عینی برای پیشگیری از جرایم ارائه شوند. پیشنهادهای به دور از واقعیتهای اجتماعی آفت این مرحله از مدیریت آسیبهای اجتماعی هستند و میتوانند آثار زیانباری برای دولت به همراه داشته باشند. در این مرحله پیشنهاد میشود تا با بهرهگیری از مشاوران دانشگاهی و متخصص، تاثیرات حاصل از اجرای طرحهای مدیریتی مورد ارزیابی قرار گیرد.
3. حرکت به سوی تصمیم سازی: در این بخش باید باتوجه به مراحل پیشین مسئولان امر نتایج حاصل از اجرای طرح را بر عهده بگیرند و در این راستا از تصمیمات مقطعی بپرهیزند.
4. اجرایی و عملیاتی نمودن تصمیم: اجرای هر طرح مدیریت پیشگیری از جرم و مصرف مواد میتواند گام مهم و عملی هر برنامه محسوب شود. در این بخش، طرح با تمام جزئیات اجرا میشود اما ارزیابی طرح و رفع مشکلات ناشی از آن خود میتواند گام بسیار مهمی در استفاده از تجربیات مدیریتی به حساب بیاید.
این عواملی است که هر نهاد تصمیم ساز در موضوع پیشگیری باید آنها را مدنظر قرار دهد تا بتوان طرح و سیاستی جامع، صحیح، انتقادپذیر و عملیاتی را تدوین نمود.
در کنار این عوامل، عوامل بازدارنده ای نیز به چشم میخورد که نیاز به اصلاح و هرچه بهتر شدن طرحهای جدید ستاد دارد:
- امکان دسترسی به اطلاعات و آمار دقیق از میزان شیوع مصرف، گستردگی و شدت آن چندان سهل نیست.
- تسلط عمده سازمان بهزیستی و پزشکان و روان پزشکان بر مدیریت پیشگیری ازجرایم و مصرف مواد و تقلیل مسائل اجتماعی به راه حلها و درمانهای فردی، زیستی و روانی، درنتیجه حاکمیت گفتمان پزشکی
- عدم شفافیت وظایف دستگاهها و سازمانهای ذیربط و همچنین لزوم تنقیح و اصلاح قوانین . مهمترین مساله فراهم نمودن شرایط و تعبیه کردن راهکارهایی است که بتوان آسیبدیدگان اجتماعی را به زندگی عادی برگرداند که این امر منوط به سیاستهای پیشگیری منسجم و روزآمد است
هرچند عوامل بازدارنده یا کُند کننده دیگر سیاست پیشگیری نیز وجود دارند اما باید گفت جای خوشحالی است که سیاست پیشگیری به تدریج جای خود را در کنار سیاستهای مقابله ای و کاهش آسیب پیدا می کند و امید می رود به تدریج با پخته تر شدن سیاستهای پیشگیری در کشور عزیزمان اعتیاد به مرور کمرنگ تر از امروز شود.
با تشکر از آقای حسینی، از آقای علائی خواهشمندم بحث خود را درباره فعالیت‌های معطوف به کاهش آسیب در ایران را ارائه فرمایند...
با سلام
بنده در نشست برخط امروز بنا دارم در رابطه با برنامه های کاهش آسیب در جمهوری اسلامی ایران و روند تحول آن در نظام سلامت مرتبط با افراد دارای اعتیاد و دستاوردهای آن سخن بگویم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 (1979) پویشی در چارچوب منع گرایانه علیه مواد مخدر به راه افتاد. افرادی که به دلیل نگهداری مواد مخدر دستگیر می شدند با جرائم سنگین، زندانی و تنبیه فیزیکی مواجه می شدند. همچنین طبق قانون برای جرائم بسیار سنگین مخدری نیز محکومیت اعدام در نظر گرفته می شد. با وجود این تدابیر، نرخ شیوع مصرف و قاچاق با روند صعودی مواجه بوده است.
هرچند سیاست تحمل صفر در برابر قاچاق مواد مخدر از مسیر سنتی قاچاق مواد مخدر از مبدا افغانستان به ایران و سپس ترکیه به ویژه در چند دهه اخیر، مسیر های قاچاق را به سمت مرزهای شمالی افغانستان و همچنین مسیر دریایی جنوب سوق داده است. در سال 2002، جمهوری اسلامی ایران یک چهارم کشفیات تریاک در دنیا را انجام داده که این آمار در سال 2018 بنابر گفته دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر به 76 درصد (حدود سه چهارم کشفیات) رسیده است.
در سال 2002، بنابر برآوردهای رسمی بین 200 هزار تا 300 هزار مصرف کننده تزریقی در ایران بوده است. هزینه های معضل مواد مخدر در ایران عبارتند از: نرخ نسبتاً بالای اعتیاد و وابستگی، فشار و بار اضافی بر دوش نظام عدالت کیفری (قوه قضاییه)، افزایش مرگ و میر ناشی از مصرف مواد، نرخ بالای شیوع عفونت اچ ای وی/ایدز در میان مصرف کنندگان تزریقی. در سال های اخیر، فهم و شناخت پیرامون محدودیت های حوزه اعمال قانون و اهمیت ابعاد پزشکی و اجتماعی سومصرف مواد مخدر به ویژه در میان مقامات رو به فزونی بوده است. همین موضوع منجر به بهبود وضعیت درمان و بسط و گسترش خدمات کاهش آسیب شده است.
تدابیر حوزه کاهش آسیب در ایران تحت حمایت دستور مستقیم رئیس وقت قوه قضائیه در بهمن ماه سال 1383 است که ضابطان قانون و عدالت کیفری را مکلف به عدم دخالت در برنامه سوزن-سرنگ و خدمات درمانی متادون می کند چرا که برای محافظت از مصرف کنندگان در برابر بیماری های عفونی این قبیل برنامه ضروری هستند.
بر اساس این دستور، مددکاران حوزه بهداشت برای ارائه خدمات کاهش آسیب مصونیت قضایی در برابر تعقیب کیفری دارند. به دلیل جمعیت قابل توجه زندانیانی که معتاد به تریاک بودند، جمهوری اسلامی برنامه درمان نگهدارنده متادون را در زندان ها اجرایی کرد.
به دلیل جمعیت قابل توجه زندانیانی که معتاد به تریاک بودند، جمهوری اسلامی برنامه درمان نگهدارنده متادون را در زندان ها اجرایی کرد. از سال 2004 تا 2014 میلادی، تعداد بیماران متادون از چندصد نفر به بالغ بر 41 هزار نفر در 164 زندان و بازداشتگاه ها رسید و این روند منجر به کاهش سه برابری ابتلا به اچ ای وی شده است.
بنا بر گزارش مقامات جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر کنترل معنی دار اچ ای وی، برنامه نگهدارنده متادون در زندان ها منجر به کاهش خشونت و خودزنی، آمار خودکشی و کاهش صدمات ناشی از تزریق و قاچاق و مصرف کمتر در زندان ها شده است (cited in wolfe & Csete, 2015: 9).
