کشور ایران سابقه چند صد ساله تولید و مصرف مواد افیونی دارد که این سابقه باعث شده به لحاظ تاریخی و فرهنگی، استعداد گسترش پدیده اعتیاد در کشور وجود داشته باشد. علاوه بر آن، در دهه‌های اخیر تغییرات شتابان اقتصادی و اجتماعی، عوامل آسیب‌پذیر متعددی را به همراه داشته است. پیدایش اقتصاد متكی به نفت، عوارض به جا مانده از هشت سال دفاع مقدس، رشد سریع جمعیت و به تبع آن افزایش قابل توجه جمعیت جوان کشور، گسترش تكنولوژی، ارتباطات جهانی و افزایش سطح انتظارات نسل جوان، سیر توسعه صنعتی و مشكلات ناشی از آن شامل مهاجرت، افزایش قابل توجه جمعیت شهری به ویژه حاشیه‌نشینی و بیكاری از جمله عوامل آسیب‌پذیری به مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد هستند.
علیرغم ریشه‌كن شدن كشت خشخاش در داخل كشور بعد از انقلاب اسلامی، دسترسی به تریاك و هروئین به دلیل افزایش چشمگیر كشت این مواد در همسایه‌های شرقی كشورمان كاهش نیافته است و تولید مواد محرک و دسترسی به آنها نیز افزایش یافته است. از سویی دیگر، با توجه به نقش انسجام خانواده در تربیت فرزندان و بنیان‌های مذهبی و اخلاقی، الگوی مصرف مواد و اعتیاد در ایران شرایط خاصی دارد که آن را از سایر کشورها متفاوت كرده است.
علیرغم ریشه‌كن شدن كشت خشخاش در داخل كشور بعد از انقلاب اسلامی، دسترسی به تریاك و هروئین به دلیل افزایش چشمگیر كشت این مواد در همسایه‌های شرقی كشورمان كاهش نیافته است و تولید مواد محرک و دسترسی به آنها نیز افزایش یافته است. از سویی دیگر، با توجه به نقش انسجام خانواده در تربیت فرزندان و بنیان‌های مذهبی و اخلاقی، الگوی مصرف مواد و اعتیاد در ایران شرایط خاصی دارد که آن را از سایر کشورها متفاوت كرده است.
علاوه بر این، سالهاست شاهد پیامدها و آثار نامطلوب اعتیاد به مواد در كشور هستیم. از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران، اعتیاد زمینه ساز بسیاری دیگر از مشكلات و مسایل اجتماعی بوده و می تواند نقش مهمی در كم توسعه یافتگی داشته باشد. به همین دلیل در قوانین جاری كشور اشارات مستقیم و غیر مستقیم فراوانی به ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های مختلف از جمله اعتیاد شده است. در قانون اساسی توجه به عوامل کلان در پیشگیری را در اصول سوم، هشتم، دهم، اصول مندرج در فصل سوم (حقوق ملت)، بیست و نهم، سی‌ام و سی و یكم كه نظام را مكلف به تامین حداقل نیازهای اساسی كرده و یا تصویری از یك دولت رفاهی داده می‌توان یافت. به علاوه در بند 5 اصل 156 قوه قضاییه به صراحت مكلف به انجام اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین شده است.
در اسناد بین المللی پذیرفته شده از سوی ایران از جمله ماده 38 كنوانسیون مواد مخد(1961 ) و اصلاحیه آن در ماده 15( 1972)، ماده 20 كنوانسیون مواد روانگردان (1971)، بند 4 ماده 14 كنوانسیون (1988) و بالاخره بیانیه سیاسی اصول راهنمای كاهش تقاضا (پیشگیری) و سایر مصوبات بیستمین اجلاس ویژه مجمع عمومی ملل متحد(1998)، دولت ها ملزم به بكارگیری همه ابزارهای علمی برای پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان و كاهش تقاضای آن شده‌اند.
همچنین، تصویب و ابلاغ سیاست‌های كلی نظام در امر مبارزه با مواد مخدر در مهرماه 1385 از سوی مقام معظم رهبری گام مثبتی بود كه در زمینه تدوین اسناد قانونی به منظور پیشگیری از اعتیاد برداشته شد. در بندهای4 ،9 و 10 این سند بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه تصریح شده است.
به رغم تلاش های مورد اشاره، اغلب صاحب نظران معتقدند در پروژه‌های كاهش عرضه و تقاضای مواد سهم برنامه‌های پیشگیری بسیار كمتر از دیگر پروژه‌ها بوده و بنابراین موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نشده است، در حالی كه تجربیات متعدد نشان می‌دهد بدون اقدامات پیشگیرانه در حوزه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی، این مشکل قابل کنترل نخواهد بود.
بر این اساس با توجه به الزامات قانونی مورد اشاره و ارزیابی‌های موجود مبنی بر روند رو به افزایش شدت اعتیاد در كشور، در جلسه 124 ستاد در تاریخ 3 آبان 1388 ،دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر موظف شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی كلیه متخصصان و صاحب نظران نسبت به تهیه طرح جامع فرهنگی و پیشگیری با مشخص كردن سهم هر یك از دستگاه‌های اجرایی با هدف افزایش سقف پوشش اقدامات پیشگیرانه برای حداقل 40 درصد جمعیت هدف در پایان برنامه پنجم توسعه و كاهش نرخ بروز اعتیاد در جمعیت 15 تا 64 سال به دو دهم درصد در سال آخر برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 1388 اقدام كند. این سند در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران نیزتدوین شده است.
در نهایت سند پیشگیری اولیه از اعتیاد با 13 سیاست ، 5 راهبرد ، 9 برنامه ملی ، 53 پروژه و 112 شاخص فرآیند و برآیند و تقسیم کار بین دستگاه‌ها به تصویب نهایی رسید و همچنین در 13 اردیبهشت سال 1390 از سوی وزیر کشور و دبیرکل ستاد به کلیه دستگاه‌های فرهنگی و پیشگیری عضو و مرتبط با ستاد در سطوح ملی و استانی جهت اجرای سند ابلاغ شد. این سند، نقشه راه فعالیت‌های فرهنگی و پیشگیری کشور در کانون‌های هدف همچون خانواده، محیط‌های آموزشی، محله و محیط‌های کار و رسانه‌ها در حوزه پیشگیری از اعتیاد است.
در این سند همچنان كه در متن آن لحاظ شده، پیشگیری از اعتیاد به معنای پیشگیری اولیه از فرایند منجر به اعتیاد شامل گرایش به مصرف، مصرف آزمایشی، مصرف گاهگاهی، سوء مصرف و وابستگی است. در متن سند، هدف کلان پیش‌بینی شده کاهش میزان بروز اعتیاد به مواد در کشور است. به علاوه هدف کمی نیز قرار دادن حداقل 40 درصد از جمعیت کشور تحت پوشش برنامه‌های استاندارد پیشگیری در سال‌های (1394-1390) است.
اما سوال مهم این است که پس از گذشت حدود 9 سال از تصویب این سند تا چه اندازه اهداف مقرر در آن اجرایی شده است؟ آیا در کشور ما شاهد کاهش میزان بروز اعتیاد بوده‌ایم یا اینکه تحلیل روندها حکایت از افزایش میزان بروز اعتیاد دارد؟ آیا 40 درصد از جمعیت 15 تا 64 سال کشور تحت پوشش برنامه‌های استاندارد پیشگیری آنچنان که در متن سند آمده است، قرار گرفته‌اند؟ بررسی‌ها نشان از آن دارد که با وجود آنکه سند پیشگیری اولیه از اعتیاد از توسعه‌یافتگی لازم برخوردار است اما در مرحله اجرا با مشکلاتی روبرو است که نیاز است تا با تغییر در دیدگاه ها و رفتارها الزامات اجرای دقیق آن را فراهم کرد و به نظر می‌رسد تنها 15 درصد از جمعیت تحت پوشش برنامه‌های استاندارد پیشگیری قرار گرفته‌اند.
به نظر می‌رسد توجه به موارد زیر می‌تواند گامی موثر در رفع موانع اجرایی سند پیشگیری اولیه از اعتیاد باشد:
1- هماهنگ نمودن فعالیت‌های سازمان‌های ذی‌ربط در زمینه پیشگیری از اعتیاد در کشور؛
2- مطرح شدن پیشگیری به عنوان سیاست برتر برای مبارزه با مواد مخدر؛
3- تدوین و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری مانند مباحث پیشگیری در مدارس و سایر کانون‌های هدف؛
4- تلاش برای تولید دانش و اندیشه معتبر در زمینه پیشگیری؛
5- تقویت نظام رصد وضعیت مصرف مواد و عوامل آن در سطح کشوری و تسهیل در امر سیاستگذاری در حوزه پیشگیری از مصرف مواد.
لینک دسترسی به متن سند پیشگیری اولیه از اعتیاد:
http://www.dchq.ir/images/peshgiri/prima...ention.pdf
