2019/06/12، 10:09 AM
گفتمان‌های سه‌گانه اعتیادپژوهی
گفتمان‌های سه‌گانه اعتیاد پژوهی عنوان یکی از پروژه های مهم موسسه کادراس است که در حوزه اعتیاد و مواد در یک مجموعه منسجم و طبقه‌بندی شده تولید و در اختیار همگان قرار دارد. در حوزه دانش اعتیاد در هر دوره‌ای هر یک از این گفتمانها با توجه به مناسبات قدرت، سیاستهای موجود در خصوص اعتیاد و ارتباط آن با جامعه، الگوهای مصرف، مواد مصرفی، جنسیت و اساساً جایگاه کنترل اعتیاد و مواد مسلط است.
اما شاید اولین سوال این باشد که اصلا گفتمان چیست؟
گفتمان چیست؟
گفتمان بستری است که در عرصه اجتماعی در قالب یک ساختار زبانی از تصور به عینیت تبدیل می‌شود. در واقع گفتمان، دارای عناصر و محورهای مهمی است که با در کنار هم قرار گرفتن آنها در یک نظام معنایی اصطلاحاً مفصل‌بندی و سامان می‌یابند.
بنابراین به عنوان مثال وقتی می‌گوییم گفتمان قضایی یعنی یک نظام معنایی که محور مرکزی آن مبتنی بر مجرم بودن فرد معتاد است و در کنار آن عناصر شناور دیگری مانند برخورد قضایی، مجازات اعدام، سیاستهای سخت‌گیرانه و غیره.. که همه اینها یک نظام معنایی را به وجود می‌آورند که در زمان مشخصی مسلط می‌شوند و با آمدن یک گفتمان دیگر، گفتمان قبلی به حاشیه می‌رود.
سه گفتمان مسلط اعتیاد پژوهی عبارتند از:
1-گفتمان قضایی با محور مرکزی، «فرد معتاد یک مجرم است»
2-گفتمان پزشکی با محور مرکزی، « فرد معتاد یک بیمار است»
3-گفتمان اجتماعی با محور مرکزی، « فرد معتاد یک قربانی است»
با توجه به مهم بودن هر یک از این گفتمانها در این کنفرانس به گفتمان قضایی خواهم پرداخت.
گفتمان قضایی
از اوایل قرن بیستم با گسترش مشکلات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، به ویژه افزایش کشت تریاک در منطقه «هلال طلایی» و صادرات تریاک از شرق به غرب، همچنین پیشرفت علم شیمی و ظهور مواد جدید، زنگ خطری به صدا درآمد تا جامعه جهانی با آسیب و معضل جدیدی به نام اعتیاد آشنا شود. گفتمان بیشتر کشورها در این دوره حول برخورد انتظامی و قضایی و «رویکرد جرم انگاری» به پدیده اعتیاد و مواد مخدر شکل گرفت. این رویکرد به موضوع اعتیاد به مواد نیز در حقوق داخلی ایران از سال 1304 شروع تا سال 1334 با قانون منع کشت خشخاش و مصرف علنی و غیر علنی تریاک ادامه می یابد.
هلال طلایی،سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان را دربرمی‌گیرد که حدود 90 درصد تولید تریاک دنیا در این منطقه است و امروزه یکی از مناطق مهم در حوزه تولید و قاچاق مواد می‌باشد.
باید به این نکته مهم اشاره کنم که گفتمان قضایی با رویکرد جرم‌انگارانه همراه است. به این معنا که پدیده اعتیاد با این دال مرکزی شروع می شود که «فرد معتاد، یک مجرم است»؛ چرا که در نتیجه مصرف مواد مخدر به فرد و جامعه آسیبی وارد می شود که در قلمرو حقوق کیفری باید قرار گیرد. عنصر اصلی گفتمان قضایی این است که هر چند نمی توان صدمه ای که فرد در نتیجه مصرف مواد به خود می زند را مورد پیگیری قضایی و انتظامی قرار داد اما صدمه وارد شده به افراد دیگر و جامعه دارای نتایج روشنی است که حتما مداخله حقوق کیفری را ایجاب می کند.
در واقع جرم‌انگاری، فرایندی است که به دنبال آن، دولت رفتاری را ممنوع و به آن خصیصه کیفری می‌دهد و با اعمال کیفر و مجازات درصدد سرکوب آن برمی‌آید. در طول تاریخ برای مقابله با سوء مصرف مواد در بیشتر کشورها از راهکار کیفری استفاده شده است. هر چند امروزه با تعدیل این دیدگاه مواجه هستیم اما در کشور ما همچنان برای فرد معتاد و مصرف کننده مجازات کیفری و قضایی قابل لحاظ است.
پس از انقلاب اصلاحیه های سالهای 1367، 1376، 1389 و 1396 گامی در جهت تعدیل نگاه جرم‌انگاری به فرد معتاد بوده است. به عنوان مثال اعتیاد به مواد مخدر بر اساس ماده 15 قانون مصوب سال 76 و بر اساس ماده 16 سال 1389 جرم است. با این تفاوت که تا قبل از اصلاحات سال 89 . بر اساس ماده 16 برای معتادانی که نسبت به درمان خود اقدام نمی‌کنند، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته شده بود و باید تحت درمان اجباری قرار گیرند، در حالی که در ماده 15 بعد از اصلاحات معتادان مکلف شدند، با مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی یا سازمانهای مردم نهاد گواهی ترک اعتیاد و درمان یا کاهش آسیب دریافت کنند.
با مقایسه اصلاحات اخیر قانون میتوان گفت، قانونگذار در برخورد با فرد معتاد انعطاف بیشتری نشان داده و حتی میتوان از نوعی جرم‌زدایی ناقص در برخورد با فرد مصرف کننده مواد صحبت کرد.گفتمان قضایی در ایران، گفتمان مسلط تا دهه 80 بوده و بعد از آن به دنبال انتقاداتی که وارد شد و همچنین تغییر در نگرشها، برنامه‌ها و سیاستها در سطح جهان، گفتمان پزشکی بود که در مرکز توجه قرار گرفت. که در کنفرانس بعدی بدان خواهم پرداخت.
یکی از مبانی رویکرد جرم انگاری به مصرف مواد مخدر، رجوع به مبانی اخلاقی هر جامعه است. اینکه آیا اساساً اخلاقیات یک جامعه، مصرف مواد را بر می تابد یا نه؟ برای پاسخ به این سوال باید به باورهای اجتماعی و فرهنگی جامعه مراجعه کرد. در ایران دو دیدگاه مهم در این رابطه وجود دارد. اول اینکه، در فرهنگ عمومی مردم ایران به طور کلی و بر اساس سطح دانش عمومی و معیارهای اخلاقی موجود، اعتیاد هیچ گاه امری پذیرفته شده در جامعه ایران نبوده است. دوم، با رجوع به رفتارهای پذیرفته شده در برخی از شهرهای ایران در می یابیم، مصرف برخی از مواد سنتی به ویژه تریاک در مهمانی ها و مراسم ها ریشه در زندگی اجتماعی مردم دارد. می توان گفت، وضع قوانین وقتی می تواند تاثیر واقعی داشته باشد که با روح جامعه در ارتباط باشد. «قبح اجتماعی» مصرف تریاک در برخی از مناطق ایران به دلیل اینکه اساساً از آن به عنوان ابزاری جهت پذیرایی استفاده می شود، کم رنگ تر است و همین امر باعث شده تا قوانین سخت کیفری نتواند بازدارندگی کافی و لازم را در مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر داشته باشد. در چارچوب قبح اجتماعی می توان نظریات مربوط به اخلاق گرایی اجتماعی را پی گرفت.
بر طبق اخلاق گرایی اجتماعی و در چارچوب گفتمان قضایی و انتظامی به معضل اعتیاد و مواد مخدر، صرف نظر از آسیبی که فرد معتاد در نتیجه مصرف مواد به مغز و سلامت جسمی و روانی خود می رساند و حتی در این چارچوب هم وظیفه جامعه محافظت از فرد معتاد است، آسیبی که به دیگران و جامعه وارد می شود بسیار مهم است.
میتوان گفت قبح اجتماعی مصرف مواد در ایران برای مردان بسیار کمتر از زنان و حتی در برخی مناطق عملی پذیرفته شده است. قبح اجتماعی اعتیاد زنان در کشور ما باعث شده نتوانیم آماری دقیق از زنان مصرف کننده مواد و حتی سیاستهایی دقیق بر اساس جنسیت برای زنان داشته باشیم. هر چند امروزه می توان یکی از دلایل افزایش آمار اعتیاد بر اساس الگوی جدید مصرف در زنان را کم رنگ شده قبح اجتماعی این آسیب چند گانه و پیچیده دانست، اما تجربه هم ثابت کرده است سیاست های حوزه اعتیاد زنان باید با درنظر گرفتن «رویکرد جنسیتی» تدوین شود تا زنان نقش فعالی هم در حوزه سیاستگذاری و هم پیشگیری و درمان داشته باشند.
به طور خلاصه اصلی‌ترین مباحث مربوط به گفتمان قضایی مطرح شد، اما انتقادات وارد شده به این گفتمان باعث شد تا گفتمان پزشکی به ویژه در ایران از دهه 1380 مسلط شود. که در کنفرانس بعدی به گفتمان پزشکی با این محور که فرد معتاد یک بیمار است، خواهم پرداخت.
انتقادات مطروحه از گفتمان قضایی:
یکی از مهمترین انتقاداتی که میتوان به گفتمان قضایی وارد کرد این است که سیاست ها و روش های گفتمان قضایی با این دال مرکزی که فرد معتاد یک مجرم است، پس از سالیان سال با مشکلات بسیاری مواجه شد. دلیل این امر آن است تا زمانی که تقاضا برای مصرف مواد وجود داشته باشد، تا زمانی که مواد در سطح گسترده کشت می شود و همیشه مکان های جایگزینی برای کشت مواد و همچنین تولید مواد صنعتی و روان گردان وجود دارد، عرضه آن نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین هر چند برنامه‌های کاهش عرضه به ویژه برای کشورهای هلال طلایی ضروری است اما این برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری زمانی اثرگذاری کامل دارد که با برنامه‌های کاهش تقاضا همراه باشد.
همچنین منتقدان معتقدند، هر جا ممنوعیتی و اقدامات شدید پلیسی به ویژه در حوزه مواد مخدر وجود دارد، شاهد افزایش تعداد جرایم مرتبط و حتی افزایش آمار مصرف کنندگان بوده ایم. بنابراین باید از یک سو قوانین کارآمدی تدوین شود، از سوی دیگر افراد و اقشار مختلف از مضرات و پیامدهای مواد مخدر آشنا شوند. و اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب بتوانند در چارچوب قانون و حمایتهای اجتماعی به روند پیشگیری و درمان بپیوندند.به نظر می‌رسد بهتر است همسو با صرف هزینه های سنگین جهت مقابله با عرضه مواد مخدر، برنامه ها و سیاست هایی تدوین شود تا در جهت آموزش روش های پیشگیرانه و پیگیری الگوی کاهش آسیب موثر باشد.
گفتمان‌های سه‌گانه اعتیاد پژوهی عنوان یکی از پروژه های مهم موسسه کادراس است که در حوزه اعتیاد و مواد در یک مجموعه منسجم و طبقه‌بندی شده تولید و در اختیار همگان قرار دارد. در حوزه دانش اعتیاد در هر دوره‌ای هر یک از این گفتمانها با توجه به مناسبات قدرت، سیاستهای موجود در خصوص اعتیاد و ارتباط آن با جامعه، الگوهای مصرف، مواد مصرفی، جنسیت و اساساً جایگاه کنترل اعتیاد و مواد مسلط است.
اما شاید اولین سوال این باشد که اصلا گفتمان چیست؟
گفتمان چیست؟
گفتمان بستری است که در عرصه اجتماعی در قالب یک ساختار زبانی از تصور به عینیت تبدیل می‌شود. در واقع گفتمان، دارای عناصر و محورهای مهمی است که با در کنار هم قرار گرفتن آنها در یک نظام معنایی اصطلاحاً مفصل‌بندی و سامان می‌یابند.
بنابراین به عنوان مثال وقتی می‌گوییم گفتمان قضایی یعنی یک نظام معنایی که محور مرکزی آن مبتنی بر مجرم بودن فرد معتاد است و در کنار آن عناصر شناور دیگری مانند برخورد قضایی، مجازات اعدام، سیاستهای سخت‌گیرانه و غیره.. که همه اینها یک نظام معنایی را به وجود می‌آورند که در زمان مشخصی مسلط می‌شوند و با آمدن یک گفتمان دیگر، گفتمان قبلی به حاشیه می‌رود.
سه گفتمان مسلط اعتیاد پژوهی عبارتند از:
1-گفتمان قضایی با محور مرکزی، «فرد معتاد یک مجرم است»
2-گفتمان پزشکی با محور مرکزی، « فرد معتاد یک بیمار است»
3-گفتمان اجتماعی با محور مرکزی، « فرد معتاد یک قربانی است»
با توجه به مهم بودن هر یک از این گفتمانها در این کنفرانس به گفتمان قضایی خواهم پرداخت.
گفتمان قضایی
از اوایل قرن بیستم با گسترش مشکلات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، به ویژه افزایش کشت تریاک در منطقه «هلال طلایی» و صادرات تریاک از شرق به غرب، همچنین پیشرفت علم شیمی و ظهور مواد جدید، زنگ خطری به صدا درآمد تا جامعه جهانی با آسیب و معضل جدیدی به نام اعتیاد آشنا شود. گفتمان بیشتر کشورها در این دوره حول برخورد انتظامی و قضایی و «رویکرد جرم انگاری» به پدیده اعتیاد و مواد مخدر شکل گرفت. این رویکرد به موضوع اعتیاد به مواد نیز در حقوق داخلی ایران از سال 1304 شروع تا سال 1334 با قانون منع کشت خشخاش و مصرف علنی و غیر علنی تریاک ادامه می یابد.
هلال طلایی،سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان را دربرمی‌گیرد که حدود 90 درصد تولید تریاک دنیا در این منطقه است و امروزه یکی از مناطق مهم در حوزه تولید و قاچاق مواد می‌باشد.
باید به این نکته مهم اشاره کنم که گفتمان قضایی با رویکرد جرم‌انگارانه همراه است. به این معنا که پدیده اعتیاد با این دال مرکزی شروع می شود که «فرد معتاد، یک مجرم است»؛ چرا که در نتیجه مصرف مواد مخدر به فرد و جامعه آسیبی وارد می شود که در قلمرو حقوق کیفری باید قرار گیرد. عنصر اصلی گفتمان قضایی این است که هر چند نمی توان صدمه ای که فرد در نتیجه مصرف مواد به خود می زند را مورد پیگیری قضایی و انتظامی قرار داد اما صدمه وارد شده به افراد دیگر و جامعه دارای نتایج روشنی است که حتما مداخله حقوق کیفری را ایجاب می کند.
در واقع جرم‌انگاری، فرایندی است که به دنبال آن، دولت رفتاری را ممنوع و به آن خصیصه کیفری می‌دهد و با اعمال کیفر و مجازات درصدد سرکوب آن برمی‌آید. در طول تاریخ برای مقابله با سوء مصرف مواد در بیشتر کشورها از راهکار کیفری استفاده شده است. هر چند امروزه با تعدیل این دیدگاه مواجه هستیم اما در کشور ما همچنان برای فرد معتاد و مصرف کننده مجازات کیفری و قضایی قابل لحاظ است.
پس از انقلاب اصلاحیه های سالهای 1367، 1376، 1389 و 1396 گامی در جهت تعدیل نگاه جرم‌انگاری به فرد معتاد بوده است. به عنوان مثال اعتیاد به مواد مخدر بر اساس ماده 15 قانون مصوب سال 76 و بر اساس ماده 16 سال 1389 جرم است. با این تفاوت که تا قبل از اصلاحات سال 89 . بر اساس ماده 16 برای معتادانی که نسبت به درمان خود اقدام نمی‌کنند، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته شده بود و باید تحت درمان اجباری قرار گیرند، در حالی که در ماده 15 بعد از اصلاحات معتادان مکلف شدند، با مراجعه به مراکز درمانی دولتی و خصوصی یا سازمانهای مردم نهاد گواهی ترک اعتیاد و درمان یا کاهش آسیب دریافت کنند.
با مقایسه اصلاحات اخیر قانون میتوان گفت، قانونگذار در برخورد با فرد معتاد انعطاف بیشتری نشان داده و حتی میتوان از نوعی جرم‌زدایی ناقص در برخورد با فرد مصرف کننده مواد صحبت کرد.گفتمان قضایی در ایران، گفتمان مسلط تا دهه 80 بوده و بعد از آن به دنبال انتقاداتی که وارد شد و همچنین تغییر در نگرشها، برنامه‌ها و سیاستها در سطح جهان، گفتمان پزشکی بود که در مرکز توجه قرار گرفت. که در کنفرانس بعدی بدان خواهم پرداخت.
یکی از مبانی رویکرد جرم انگاری به مصرف مواد مخدر، رجوع به مبانی اخلاقی هر جامعه است. اینکه آیا اساساً اخلاقیات یک جامعه، مصرف مواد را بر می تابد یا نه؟ برای پاسخ به این سوال باید به باورهای اجتماعی و فرهنگی جامعه مراجعه کرد. در ایران دو دیدگاه مهم در این رابطه وجود دارد. اول اینکه، در فرهنگ عمومی مردم ایران به طور کلی و بر اساس سطح دانش عمومی و معیارهای اخلاقی موجود، اعتیاد هیچ گاه امری پذیرفته شده در جامعه ایران نبوده است. دوم، با رجوع به رفتارهای پذیرفته شده در برخی از شهرهای ایران در می یابیم، مصرف برخی از مواد سنتی به ویژه تریاک در مهمانی ها و مراسم ها ریشه در زندگی اجتماعی مردم دارد. می توان گفت، وضع قوانین وقتی می تواند تاثیر واقعی داشته باشد که با روح جامعه در ارتباط باشد. «قبح اجتماعی» مصرف تریاک در برخی از مناطق ایران به دلیل اینکه اساساً از آن به عنوان ابزاری جهت پذیرایی استفاده می شود، کم رنگ تر است و همین امر باعث شده تا قوانین سخت کیفری نتواند بازدارندگی کافی و لازم را در مبارزه با سوء مصرف و قاچاق مواد مخدر داشته باشد. در چارچوب قبح اجتماعی می توان نظریات مربوط به اخلاق گرایی اجتماعی را پی گرفت.
بر طبق اخلاق گرایی اجتماعی و در چارچوب گفتمان قضایی و انتظامی به معضل اعتیاد و مواد مخدر، صرف نظر از آسیبی که فرد معتاد در نتیجه مصرف مواد به مغز و سلامت جسمی و روانی خود می رساند و حتی در این چارچوب هم وظیفه جامعه محافظت از فرد معتاد است، آسیبی که به دیگران و جامعه وارد می شود بسیار مهم است.
میتوان گفت قبح اجتماعی مصرف مواد در ایران برای مردان بسیار کمتر از زنان و حتی در برخی مناطق عملی پذیرفته شده است. قبح اجتماعی اعتیاد زنان در کشور ما باعث شده نتوانیم آماری دقیق از زنان مصرف کننده مواد و حتی سیاستهایی دقیق بر اساس جنسیت برای زنان داشته باشیم. هر چند امروزه می توان یکی از دلایل افزایش آمار اعتیاد بر اساس الگوی جدید مصرف در زنان را کم رنگ شده قبح اجتماعی این آسیب چند گانه و پیچیده دانست، اما تجربه هم ثابت کرده است سیاست های حوزه اعتیاد زنان باید با درنظر گرفتن «رویکرد جنسیتی» تدوین شود تا زنان نقش فعالی هم در حوزه سیاستگذاری و هم پیشگیری و درمان داشته باشند.
به طور خلاصه اصلی‌ترین مباحث مربوط به گفتمان قضایی مطرح شد، اما انتقادات وارد شده به این گفتمان باعث شد تا گفتمان پزشکی به ویژه در ایران از دهه 1380 مسلط شود. که در کنفرانس بعدی به گفتمان پزشکی با این محور که فرد معتاد یک بیمار است، خواهم پرداخت.
انتقادات مطروحه از گفتمان قضایی:
یکی از مهمترین انتقاداتی که میتوان به گفتمان قضایی وارد کرد این است که سیاست ها و روش های گفتمان قضایی با این دال مرکزی که فرد معتاد یک مجرم است، پس از سالیان سال با مشکلات بسیاری مواجه شد. دلیل این امر آن است تا زمانی که تقاضا برای مصرف مواد وجود داشته باشد، تا زمانی که مواد در سطح گسترده کشت می شود و همیشه مکان های جایگزینی برای کشت مواد و همچنین تولید مواد صنعتی و روان گردان وجود دارد، عرضه آن نیز ادامه خواهد داشت. بنابراین هر چند برنامه‌های کاهش عرضه به ویژه برای کشورهای هلال طلایی ضروری است اما این برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری زمانی اثرگذاری کامل دارد که با برنامه‌های کاهش تقاضا همراه باشد.
همچنین منتقدان معتقدند، هر جا ممنوعیتی و اقدامات شدید پلیسی به ویژه در حوزه مواد مخدر وجود دارد، شاهد افزایش تعداد جرایم مرتبط و حتی افزایش آمار مصرف کنندگان بوده ایم. بنابراین باید از یک سو قوانین کارآمدی تدوین شود، از سوی دیگر افراد و اقشار مختلف از مضرات و پیامدهای مواد مخدر آشنا شوند. و اقشار آسیب‌دیده و در معرض آسیب بتوانند در چارچوب قانون و حمایتهای اجتماعی به روند پیشگیری و درمان بپیوندند.به نظر می‌رسد بهتر است همسو با صرف هزینه های سنگین جهت مقابله با عرضه مواد مخدر، برنامه ها و سیاست هایی تدوین شود تا در جهت آموزش روش های پیشگیرانه و پیگیری الگوی کاهش آسیب موثر باشد.