Blog

در عصر دیجیتال، چشم‌انداز اطلاع‌رسانی و انتقال دانش به شکلی بنیادین دگرگون شده است. دیگر نمی‌توان یافته‌های پژوهشی و تحلیل‌های عمیق را صرفاً در قالب مقالات آکادمیک، گزارش‌های تفصیلی و کتاب‌های تخصصی محصور کرد. ظهور و فراگیری پلتفرم‌های رسانه‌ای نوین، به‌ویژه پادکست‌ها، محتواهای ویدیویی کوتاه (مانند اینستاگرام ریلز و تیک‌تاک) و خبرنامه‌های دیجیتال، فرصتی بی‌بدیل و در عین حال چالشی جدی برای موسسات پژوهشی و اندیشکده‌ها ایجاد کرده است.

این پلتفرم‌ها زبان ارتباطی جدیدی را تعریف کرده‌اند که مبتنی بر دسترسی آسان، روایت‌پردازی جذاب و تعامل مستقیم با مخاطب است. مخاطب امروز، که در اقیانوسی از اطلاعات غوطه‌ور است، به دنبال محتوایی است که نه تنها معتبر و دقیق باشد، بلکه به شیوه‌ای قابل فهم و در زمانی کوتاه، پیچیدگی‌های جهان معاصر را برای او رمزگشایی کند. از این رو، همکاری استراتژیک میان نهادهای علمی و تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق رسالت اجتماعی پژوهش یعنی «آگاهی‌بخشی عمومی» است.

در همین راستا، موسسه کادراس، به عنوان یک اندیشکده پیشرو و متمرکز بر مطالعات جرائم سازمان‌یافته و مواد مخدر در ایران، با درک هوشمندانه این تحول، گامی مهم در این مسیر برداشته است. این موسسه با حمایت از اپیزود سی و چهارم پادکست تحلیلی-سیاسی محبوب «اتاق وضعیت»، الگویی موفق از این هم‌افزایی را به نمایش گذاشت. موضوع این اپیزود، «جنگ علیه مواد مخدر در آمریکا و تأثیرات آن»، به طور مستقیم با حوزه تخصصی و رسالت بنیادین موسسه کادراس هم‌پوشانی داشت. این همکاری هوشمندانه به موسسه اجازه داد تا دانش تخصصی و تحلیل‌های دقیق خود را از طریق یک رسانه پرمخاطب، به گوش هزاران شنونده‌ای برساند که شاید هرگز به سراغ گزارش‌های رسمی و آکادمیک نمی‌رفتند. این اقدام نه تنها به غنی‌تر شدن محتوای پادکست کمک کرد، بلکه نشان داد که چگونه می‌توان با پیوند زدن عمق پژوهش به گستره نفوذ رسانه‌های نوین، تأثیری ماندگارتر و گسترده‌تر بر افکار عمومی جامعه گذاشت.

در اپیزود سی و چهارم پادکست «اتاق وضعیت»، علی نظیف‌پور و حسین هوشمند به بررسی یکی از پیچیده‌ترین و تأثیرگذارترین پدیده‌های سیاست داخلی آمریکا، یعنی «جنگ با مواد مخدر» (War on Drugs)، پرداخته‌اند. این اپیزود که با همکاری و حمایت موسسه کادراس، اندیشکده تخصصی ایرانی در حوزه جرائم سازمان‌یافته و مواد مخدر، تهیه شده است، این پدیده را از ابعاد مختلف تاریخی، نژادی، حقوقی و سیاسی مورد واکاوی قرار می‌دهد. گزارش حاضر به تفصیل به تشریح مباحث مطرح‌شده در این پادکست می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این سیاست از دهه ۱۹۷۰ تاکنون، بر ساختار اجتماعی، انتخاباتی و حتی سیاست خارجی ایالات متحده، از جمله تنش‌های اخیر با ونزوئلا، سایه افکنده است.

 بخش اول: تعریف و ابعاد «جنگ با مواد مخدر»

«جنگ با مواد مخدر» اصطلاحی است که اولین بار توسط ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، در جریان رقابت‌های انتخاباتی 1968 به کار رفت. او مواد مخدر را «دشمن شماره یک مردم» نامید و سیاستی سختگیرانه و مبتنی بر جرم‌انگاری و مجازات را پایه‌گذاری کرد. این سیاست، به جای تمرکز بر درمان یا کاهش آسیب، بر مجازات مصرف‌کنندگان و فروشندگان خرد تأکید دارد و به یکی از ستون‌های اصلی نظام عدالت کیفری آمریکا بدل شده است.

ابعاد و پیامدهای اصلی:

1. بحران نظام زندان‌ها: این سیاست به انفجار جمعیت زندانیان در آمریکا منجر شده است. طبق آمار ارائه‌شده، در سال ۲۰۲۰، حدود ۴۶٪ از زندانیان فدرال در آمریکا را متهمان جرائم مرتبط با مواد مخدر تشکیل می‌دادند. این رقم در مقایسه با کشورهایی مانند بریتانیا (۱۵٪) بسیار بالاست و آمریکا را به کشوری با بالاترین سرانه زندانی در میان دموکراسی‌های غربی تبدیل کرده است (۵۰۰ زندانی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر).
2. بحران بهداشت عمومی: علی‌رغم هزینه‌های هنگفت، این سیاست در کنترل مصرف و کاهش مرگ‌ومیر ناشی از آن ناموفق بوده است. آمارها تکان‌دهنده‌اند:

       در بازه ۱۲ ماهه منتهی به ژانویه ۲۰۲۳، حدود ۱۰۹,۶۰۰ نفر (نزدیک به ۳۰۰ نفر در روز) بر اثر اوردوز جان خود را از دست داده‌اند.  بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۰، بیش از ۸۴۱ هزار نفر در آمریکا بر اثر اوردوز جان باخته‌اند.

• ناکامی در تحقق اهداف: به اذعان کارشناسان، «جنگ با مواد مخدر» یک سیاست شکست‌خورده است. مصرف مواد نه تنها کاهش نیافته، بلکه به سمت مواد صنعتی خطرناک‌تر مانند فنتانیل، ترامادول و متامفتامین سوق داده شده است. جمله مشهور کمدین فقید، بیل هیکس، که «در جنگ علیه مواد مخدر، این مواد مخدر هستند که پیروز شدند»، به یک واقعیت تلخ در محافل آکادمیک و تحلیلی تبدیل شده است.

ویژگی‌های متمایزکننده سیاست آمریکا:

• –            تأکید بر مجازات معتاد: برخلاف بسیاری از کشورهای غربی که معتاد را بیمار می‌دانند، در آمریکا صرفِ داشتن مواد مخدر (Possession) جرم‌انگاری شده و مجازات سنگین در پی دارد.
• مجازات‌های بسیار سختگیرانه: قوانینی مانند «سه خطا» (Three Strikes) باعث شده‌اند که افراد برای جرائم سبک مرتبط با مواد مخدر به حبس‌های طولانی‌مدت (۲۵ تا ۳۰ سال) محکوم شوند.
• عدم تمایز منطقی بین مواد: مجازات‌ها بر اساس میزان خطرناک بودن (Hard vs. Soft Drug) تنظیم نشده‌اند، بلکه تحت تأثیر عوامل نژادی و سیاسی تعیین شده‌اند.

 بخش دوم: پیوند ناگسستنی «جنگ با مواد» و نژادپرستی

یکی از تاریک‌ترین جنبه‌های این سیاست، تأثیر نامتناسب و تبعیض‌آمیز آن بر اقلیت‌های نژادی، به‌ویژه سیاه‌پوستان و لاتین‌تبارها، است.

• آمار تبعیض‌آمیز: سیاه‌پوستان آمریکایی چهار برابر بیشتر از سفیدپوستان به دلیل جرائم مرتبط با ماری‌جوانا دستگیر می‌شوند. در حالی که اقلیت‌ها تنها ۱۲٪ از مصرف‌کنندگان مواد را تشکیل می‌دهند، ۳۰٪ از بازداشت‌شدگان مرتبط با مواد مخدر را شامل می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که اجرای قانون به شدت نژادپرستانه است.
• ریشه‌های سیاسی و نژادی: پادکست به مصاحبه‌ای جنجالی از جان ارلیکمن، مشاور سیاست داخلی نیکسون، اشاره می‌کند که در آن صراحتاً اعتراف می‌کند هدف از راه‌اندازی «جنگ با مواد مخدر»، سرکوب دو گروه مخالف اصلی دولت یعنی چپ‌گرایان (هیپی‌ها) و سیاه‌پوستان بوده است. به گفته او، با جرم‌انگاری موادی که این گروه‌ها مصرف می‌کردند، دولت می‌توانست رهبرانشان را دستگیر، اجتماعاتشان را مختل و در رسانه‌ها بدنامشان کند.
• تبعات سیاسی: این تبعیض پیامدهای سیاسی مستقیمی دارد. در بسیاری از ایالت‌ها، محکومان جرائم کیفری حق رأی خود را از دست می‌دهند. از آنجایی که اکثریت سیاه‌پوستان به حزب دموکرات رأی می‌دهند، محکومیت گسترده آنان به نفع حزب جمهوری‌خواه در انتخابات تمام می‌شود.

بخش سوم: تاریخچه تحولات؛ از نیکسون تا ترامپ

• ریچارد نیکسون (۱۹۶۹-۱۹۷۴): او با پیوند زدن «جنگ با مواد» به «استراتژی جنوبی» (Southern Strategy)، تلاش کرد رأی سفیدپوستان نژادپرست جنوبی را بدون ابراز مستقیم نژادپرستی جلب کند. سیاست «سخت‌گیری علیه جنایت» (Tough on Crime) یک «سوت سگی» (Dog Whistle) بود که پیام ضد سیاه‌پوستی را به مخاطبان هدف می‌رساند. تأسیس نهاد قدرتمند DEA (اداره مبارزه با مواد مخدر) در دوره او رخ داد.
• رونالد ریگان (۱۹۸۱-۱۹۸۹): او این سیاست‌ها را به اوج خود رساند و با تمرکز ویژه بر «کرک کوکائین» (که در میان اقشار فقیر و سیاه‌پوست رواج داشت)، جنبه‌های نژادی آن را تشدید کرد. کمپین مشهور «فقط بگو نه» (Just Say No) به رهبری نانسی ریگان نیز، هرچند با نیت خیرخواهانه، به دلیل ایجاد کنجکاوی در نوجوانان، یک سیاست شکست‌خورده ارزیابی می‌شود.
• بیل کلینتون (۱۹۹۳-۲۰۰۱): قانون جنجالی جرائم سال ۱۹۹۴ که توسط جو بایدن (سناتور وقت) تدوین شد، اختیارات پلیس را به شدت افزایش داد، مجازات‌ها را تشدید کرد و به افزایش بی‌رویه جمعیت زندانیان دامن زد. البته این قانون بودجه مراکز درمان و پیشگیری از اعتیاد را نیز افزایش داد.
• باراک اوباما و دولت اول ترامپ: در این دوره‌ها تلاش‌هایی برای تعدیل جنبه‌های خشن این سیاست و اصلاحات در نظام عدالت کیفری صورت گرفت. حتی دونالد ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود برخی اصلاحات را برای کاهش تبعیض نژادی امضا کرد.

 بخش چهارم: دولت دوم ترامپ و تشدید تنش‌ها

به نظر می‌رسد دولت دوم ترامپ در حال بازگشت به رویکردهای سختگیرانه و استفاده ابزاری از این بحران برای اهداف سیاسی است.

1. استفاده از گارد ملی در شهرهای دموکرات: ترامپ به بهانه مبارزه با جرم و جنایت و مواد مخدری مانند فنتانیل، گارد ملی را در شهرهای بزرگ با شهرداران دموکرات (مانند شیکاگو و لس‌آنجلس) مستقر کرده که این امر به بحران در روابط دولت فدرال و مقامات محلی دامن زده است.
2. استفاده در سیاست خارجی (چین و مکزیک): ترامپ، چین را به عنوان تولیدکننده اصلی فنتانیل و مکزیک را به عنوان مسیر ترانزیت آن معرفی کرده و از این مسئله به عنوان اهرمی برای اعمال تعرفه‌های تجاری و توجیه سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی استفاده می‌کند. این در حالی است که طبق آمار، بخش بزرگی از توزیع‌کنندگان اصلی مواد در داخل آمریکا، سفیدپوستان هستند.
3. درگیری با ونزوئلا: جدیدترین و خطرناک‌ترین بُعد این سیاست، استفاده از آن به عنوان بهانه‌ای برای حمله نظامی به ونزوئلا است. دولت ترامپ با هدف قرار دادن قایق‌هایی در نزدیکی ونزوئلا و متهم کردن دولت نیکلاس مادورو به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، در حال زمینه‌سازی برای توجیه یک اقدام نظامی است. این اقدام بیش از آنکه با هدف مبارزه با مواد مخدر باشد، در راستای اهداف سیاسی دیرینه آمریکا برای سرنگونی دولت مادورو ارزیابی می‌شود. ترامپ که در کارزار انتخاباتی وعده حمله به کارتل‌ها در خاک مکزیک را داده بود، اکنون با حمله به اهدافی در نزدیکی ونزوئلا، تلاش می‌کند به پایگاه رأی خود نشان دهد که به وعده استفاده از ارتش در «جنگ با مواد» عمل کرده است، هرچند این اقدام تأثیر عملی ناچیزی بر ورود مواد به آمریکا دارد (۹۶٪ فنتانیل از مرز مکزیک وارد می‌شود).
   

 بخش پنجم: جمع‌بندی و راه حل‌های پیشنهادی

میزبانان پادکست در انتها به بررسی راه حل‌های ممکن برای این بحران پرداختند:

• راه حل حسین هوشمند: تمرکز بر مبارزه با تولیدکنندگان و قاچاقچیان بزرگ به جای مصرف‌کنندگان و خرده‌فروشان. همچنین، تأکید بر فرهنگ‌سازی از طریق رسانه‌ها برای نمایش چهره واقعی و ویرانگر اعتیاد.

   راه حل علی نظیف‌پور (رویکرد رادیکال و موفق جهانی):

1. جرم‌زدایی (Decriminalization): مصرف و حمل مواد مخدر دیگر جرم کیفری محسوب نشود و تمرکز نظام قضایی از این حوزه برداشته شود.
2. تأکید بر درمان و کاهش آسیب: منابع آزادشده صرف تأسیس مراکز درمان و پیشگیری شود.
3.  تأمین امن (Safe Supply): این سیاست که در کشورهایی مانند هلند و نروژ موفق بوده، شامل تأمین مواد مخدر مورد نیاز معتادان توسط خود دولت در یک محیط امن و تحت نظارت پزشکی است. این رویکرد به طور خودکار بازار قاچاقچیان را از بین می‌برد، مرگ‌ومیر ناشی از اوردوز و مواد ناخالص را حذف می‌کند، از انتقال بیماری‌هایی مانند HIV جلوگیری می‌کند و بالاترین آمار ترک اعتیاد را به همراه داشته است.

به گفته نظیف‌پور، مانع اصلی اجرای این سیاست موفق، نه ناکارآمدی آن، بلکه یک مقاومت اخلاقی و روانشناختی در جامعه است که معتاد را فردی «شرور» و مستحق مجازات می‌داند، نه یک «بیمار» نیازمند درمان.

نتیجه‌گیری

پادکست «اتاق وضعیت» با حمایت موسسه کادراس، تصویری جامع و انتقادی از پدیده «جنگ با مواد مخدر» ارائه می‌دهد. این سیاست که با اهداف سیاسی و نژادی آغاز شد، پس از پنج دهه نه تنها در مهار بحران مواد مخدر شکست خورده، بلکه با ایجاد یک چرخه معیوب از جرم، زندان و تبعیض نژادی، شکاف‌های اجتماعی را در آمریکا عمیق‌تر کرده و اکنون به ابزاری خطرناک در سیاست خارجی دولت ترامپ، به‌ویژه در قبال ونزوئلا، تبدیل شده است. راه حل این معضل، نه در تشدید سیاست‌های شکست‌خورده گذشته، بلکه در اتخاذ رویکردهای انسان‌محور، علمی و مبتنی بر بهداشت عمومی نهفته است که در سطح جهانی موفقیت خود را اثبات کرده‌اند.

برای شنیدن پادکست این متن کلیک کنید.

در دریای کارائیب، آمریکا به بهانه مبارزه علیه قاچاقچیان ادعایی مواد مخدر، ونزوئلا را در آستانه یک بحران جدید قرار داده است. از ابتدای سپتامبر ۲۰۲۵، منطقه آمریکای لاتین دستخوش تحولات زیادی شده است. در ۲ سپتامبر، پنتاگون نابودی یک قایق تندرو را اعلام کرد که ادعا می‌شود متعلق به باند «ترن دی آراگوا» بوده و منجر به کشته شدن ۱۱ نفر گردید. پس از آن ضربات دیگری در ۱۵ سپتامبر رخ داد که سه نفر دیگر را به کام مرگ کشاند و سرانجام در ۳ اکتبر گزارش‌ها از کشته شدن چهار نفر خبر دادند. این عملیات‌ها که ترامپ آن‌ها را «ضربات پیشگیرانه» توصیف کرده به هدف‌گیری دریایی محدود نشدند؛ واشنگتن هفت ناو جنگی، یک زیردریایی هسته‌ای و هزاران سرباز را به پورتوریکو همراه با استقرار ۱۰ جنگنده اف-۳۵ و هواپیماهای جاسوسی فرستاد. پاسخ ونزوئلا فوری بود: بسیج ۴.۵ میلیون نفر از گردان‌های مردمی بولیواری، اعلام وضعیت آماده‌باش نظامی و پرواز  جنگنده‌های اف-۱۶ بر فراز یک ناوشکن آمریکایی در رویدادی که «تحریک مستقیم» نامیده شد. در این گزارش به بررسی لایه‌های پنهان این تنش می پردازیم.

میراث چاوز و چالش مادورو

این تشدید رویدادی گذرا نیست، بلکه ادامه‌ای از درگیری تاریخی است و رقابت بر سر منابع را با ایدئولوژی درهم می‌آمیزد. ونزوئلا با مساحت  ۹۱6 هزار کیلومتر مربعی نه تنها یک کشور نفتی است بلکه نمادی از مقاومت آمریکای لاتین در برابر «امپریالیسم شمالی» به شمار می‌رود. از زمان هوگو چاوز در ۱۹۹۹ که قانون اساسی را تحت شعار «جمهوری بولیواری» بازنویسی کرد و از میراث سیمون بولیوار الهام گرفت، کاراکاس به کانونی برای ائتلاف‌های ضدآمریکایی بدل شد. چاوز از درآمدهای نفت که تولید آن در دهه ۱۹۷۰ به ۳.۸ میلیون بشکه در روز رسید  برای تأمین برنامه‌های اجتماعی استفاده کرد که فقر را ۵۰ درصد کاهش داد، بی‌سوادی را ریشه‌کن ساخت، و کوبا را با نفت ارزان حمایت کرد. اما این رویکرد خشم واشنگتن را برانگیخت که آن را تهدیدی برای نقش خود به عنوان «پلیس قاره» می‌دید. با مرگ چاوز در ۲۰۱۳، نیکولاس مادورو به قدرت رسید و میراثی سنگین را به ارث برد. فشارها بر ونزوئلا از سوی امریکا تشدید شد و بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول فقر به ۸۲.۸ درصد رسید و تورم افسارگسیخته ۷ میلیون ونزوئلایی را به مهاجرت واداشت. واشنگتن از بحران بهره برد و تحریم‌های خشن اعمال کرد: ممنوعیت دسترسی به بازارهای مالی در ۲۰۱۷، توقیف دارایی‌ها در ۲۰۱۹ و توقف صادرات نفت به آمریکا که پیشتر ۷۰۰ هزار بشکه در روز بود. این اقدامات که کاراکاس آن‌ها را «جنگ اقتصادی» نامید، به اقتصاد محدود نماندند؛ بلکه به اتهامات جنایی گسترش یافتند، جایی که مادورو در ۲۰۲۰ با پاداش دستگیری ۱۵ میلیون دلاری برای قاچاق کوکائین روبرو شد و سپس در اوت ۲۰۲۵ به ۵۰ میلیون دلار افزایش یافت!

روایت مواد مخدر: بهانه یا واقعیت؟

در شرایط کنونی واشنگتن عملیات خود را با «جنگ علیه مواد مخدر» توجیه می‌کند و ادعا می‌دارد که ونزوئلا مرکز عبور ۵۰۰ تن کوکائین در سال استف به علاوه فنتانیل که سالانه ۱۰۰ هزار آمریکایی را می‌کشد. «کارتل خورشیدها» (شبکه ونزوئلایی) و «ترن دی آراگوا» (باند چندملیتی) با اتهام رهبری مادورو بر آن‌ها به عنوان سازمان‌های تروریستی طبقه‌بندی شده‌اند. مارکو روبیو وزیر خارجه، مادورو را «رهبر کارتل تروریستی» می‌خواند و خواستار «منفجر کردن و نابود کردن آن‌ها» است. این روایت جدید نیست؛ ادامه‌ای از ارزیابی‌های وزارت خارجه آمریکا از ۲۰۰۶ است که ونزوئلا را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم می‌کند. نکته کلیدی آن است که در «جنگ با مواد» آمریکایی‌ها نام از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان اصلی مواد یعنی مکزیک و کلمبیا دیده نمی‌شود.

اهداف پنهان: نفت، نفوذ و سیاست داخلی

اما فارغ از این اهداف و بهانه های ظاهری مرتبط با مواد مخدر، اهداف استراتژیک عمیق‌تری نهفته است که فراتر از قاچاق به قلب درگیری ژئوپلیتیک می‌رسد. نخست، کنترل نفت: ونزوئلا ۱۷ درصد ذخایر جهانی را دارد و هدفی تاریخی برای واشنگتن است.

دوم، مقابله با نفوذ خارجی: ائتلاف‌های مادورو با روسیه (قراردادهای تسلیحاتی ۱۱ میلیارد دلاری از ۲۰۰۱-۲۰۱۳ و حمایت از تهاجم به اوکراین)، چین (واردات ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز) و ایران (همکاری در پهپادها و سوخت)، «حیاط خلوت» آمریکایی را تهدید می‌کند. تصمیم اخیر پارلمان ونزوئلا برای معاهده استراتژیک با مسکو و توصیف مادورو از «اقتصاد جهانی بدون قوانین»، این نگرانی را تشدید می‌کند.

 سوم، فشار داخلی: ترامپ از بحران با پیوند مهاجرت به تروریسم و استناد به قانون «دشمنان خارجی» ۱۷۹۸ برای اخراج مهاجران برای تقویت تصویر خود به عنوان «رهبر قدرتمند» استفاده می‌کند.

پاسخ کاراکاس و چالش‌های حقوقی

از دیدگاه ونزوئلا، این تحرکات چیزی جز «بهانه‌های جنایتکارانه» برای «حمله امپریالیستی» نیستند. معاون رئیس‌جمهور ونزوئلا، واشنگتن را متهم به تلاش برای «تصاحب ثروت‌های نفتی به منظور احیای اقتصادهای غیرقانونی‌اش» کرد. مادورو ضربات را «تجاوز نظامی» می‌نامد و از «مبارزه مسلح سازمان‌یافته» در صورت تشدید هشدار داده در حالی که به گفتگو دعوت می‌کند: «ونزوئلا همیشه آماده گفتگو است، اما احترام می‌خواهیم». از منظر حقوقی، واشنگتن به «قوانین درگیری‌های مسلحانه» استناد می‌کند تا قتل بدون محاکمه را توجیه کند و ادعای «درگیری مسلح غیربین‌المللی» با کارتل‌ها به عنوان «مبارزان غیرقانونی» را مطرح می‌سازد. اما کارشناسان حقوق بین‌الملل، مانند مایکل بیکر از کالج ترینیتی دوبلین، آن را نقض منشور سازمان ملل می‌دانند که استفاده از زور را جز در دفاع از خود ممنوع می‌کند. در ایالات متحده، دموکرات‌هایی مانند آدم شیف و جمهوری‌خواهانی مانند رند پال این عملیات را نقد می‌کنند و خواستار فعال‌سازی «قانون اختیارات جنگی» هستند که موافقت کنگره را الزامی می‌داند. دادگاه تجدیدنظر فدرال استفاده از قانون ۱۷۹۸ برای اخراج‌ها را ممنوع کرد و اظهار داشت که «تهاجمی» واقعی وجود ندارد. کشورهای منطقه مانند مکزیک، برزیل و کلمبیا، مداخله خارجی را رد می‌کنند.

نتیجه

سناریوهای آینده میان تشدید و آرامش در نوسان است. ضعیف‌ترین آن‌ها جنگ فراگیر است: هزینه تهاجم به ونزوئلا با خطرات منطقه‌ای شامل سرریز خشونت به کلمبیا و شورش‌های داخلی هنگفت خواهد بود. سناریوی محتمل تر عملیات محدود است: ضربات موشکی به زیرساخت‌های نظامی برای برانگیختن ناآرامی‌های داخلی با تکیه بر «دیپلماسی ناوها» برای فشار بر نخبگان ونزوئلایی. سناریوی سوم: بازگشت به تحریم‌ها و فشار اقتصادی، حمایت‌شده با ۲۵ درصد تعرفه گمرکی بر واردکنندگان نفت ونزوئلایی، برای پیشبرد انتقال دموکراتیک بدون درگیری نظامی است. بلوک «سلاک» که کشورهای چپ‌گرایی مانند برزیل را در بر می‌گیرد، موقعیت کاراکاس را تقویت می‌کند و واشنگتن را وادار به بازاندیشی در استراتژی‌اش می‌سازد. در نهایت این تشدید تنش تلاشی آشکار برای بازآرایی مهره‌های شطرنج ژئوپلیتیک در آمریکای لاتین به شمار می‌رود.

مقدمه

در هفته‌­های گذشته، ارتش آمریکا با دستور دولت آن چندبار به کشتی­‌های متعلق به کشور ونزوئلا حمله نظامی کرده است. ادعای دولت آمریکا این است که این کشتی­ها حامل مواد مخدر به مقصد آمریکا بودند. در این حملات چندین نفر کشته شدند. دولت ونزوئلا این مسئله را تکذیب کرده است که این کشتی­‌ها و همچنین یک قایق ماهیگیری حامل مواد مخدر بودند و آمریکا را به ارتکاب یک «جنگ اعلام­‌نشده» علیه ونزوئلا متهم کرده است.[1] همچنین در روزهای اخیر رسانه­‌ها از تجمیع نیروهای نظامی آمریکایی در حوزه کارائیب خبر دادند،[2] امری که ممکن است مقدمه حمله گسترده­تر نظامی آمریکا به خاک ونزوئلا باشد. اصولاً نگرانی از آغاز جنگ بین آمریکا و ونزوئلا مدتی است که شدت گرفته است.

در این موقعیت این سوال مطرح می­شود که انگیزه آمریکا از این اقدام چیست. در این نوشته استدلال خواهد شد که حداقل بخشی از انگیزه ترامپ برای افزایش تنش نظامی با ونزوئلا، به مسائل داخلی آمریکا مرتبط است و در راستای سیاست­های دولت آمریکا در مبارزه با مواد مخدر است. در این نوشته استدلال خواهد شد که تشدید سختگیری علیه قاچاق­چیان مواد مخدر و استفاده از نیروی نظامی علیه مواد مخدر بخشی مهم از وعده­های انتخاباتی ترامپ در سال 2024 بوده است و اکنون با توجه به دشواری تحقق وعده اولیه ترامپ که حمله نظامی به مکزیک بود، ونزوئلا به­‌عنوان یک هدف آسان‌­تر قربانی محاسبات سیاسی داخلی ترامپ شده است.

بخش اول) انگیزه تغییر رژیم

در ابتدا اما باید این نکته مطرح شود که برخی این استدلال را مطرح کرده‌­اند که اصولاً مسئله مواد مخدر بهانه است و تغییر رژیم هدف اصلی دولت ترامپ است. پائولینا وِلاسکو، روزنامه­نگار مخالف ترامپ، ازجمله کسانی است که چنین نظری دارد. او در مقاله­ای استدلال کرده است که اقدامات دولت ترامپ در حمله به کشتی­های ونزوئلایی و حملات احتمالی به خاک این کشور نه­تنها به بهبود وضعیت قاچاق مواد مخدر منجر نخواهد شد بلکه این وضعیت را بدتر نیز خواهد کرد چون بی‌­ثباتی در ونزوئلا به­نفع قاچاق­چیان مواد مخدر تمام خواهد شد. او معتقد است انگیزه اصلی دولت ترامپ سقوط دولت نیکولاس مادورو رئیس‌­جمهور ونزوئلا است و نه حل مشکل مواد مخدر.[3] یکی از مسائلی که این استدلال را تقویت می­کند این است که بیش از 96 درصد ماده مخدر فنتانیل (که هدف اصلی برنامه مبارزه دولت ترامپ است) ازطریق مرز زمینی مکزیک وارد خاک آمریکا می­شود[4] و بنابراین هدف قرار دادن کشتی­های ونزوئلایی راه‌­حلی جدی برای این مشکل محسوب نمی­شود.

درکنار این مسئله، باید به این موضوع نیز توجه کرد که ترامپ سابقه زیادی در مسئله تلاش برای تغییر رژیم در ونزوئلا داشته است. برخلاف بسیاری کشورهای رقیب آمریکا، دولت اول ترامپ آشکارا سیاست تغییر رژیم در ونزوئلا را درپیش گرفته بود و رقیب سیاسی مادورو، یعنی خوآن گوآیدو را به­عنوان رئیس‌­جمهور مشروع ونزوئلا به‌ ­رسمیت شناخته بود.[5] همچنین جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ در دولت اول او، در کتاب خاطرات خود گزارش داده است که ترامپ قصد جدی برای حمله نظامی به ونزوئلا داشت و مقام­های دولت او مانع چنین اتفاقی شدند. بولتون گزارش می­دهد که ترامپ پشت درهای بسته استدلال کرده بود که ونزوئلا واقعاً بخشی از خاک آمریکا است و بنابراین حمله نظامی به آن مشروع است.[6] بنابراین شکی نیست که برای ترامپ سقوط دولت مادورو امری مطلوب است و همچنین مشکلی با استفاده از ابزار نظامی برای این هدف ندارد. اما داستان به این مسئله محدود نیست.

انگیزه دوم) اقدام عملی در راستای مبارزه با فنتانیل

اما ازطرف دیگر، باید این مسئله را متوجه بود که مسئله مبارزه با مواد مخدر، و مشخصاً مبارزه با فنتانیل، یکی از مهم‌ترین پرونده­‌های دولت ترامپ در سیاست داخلی آمریکا است. شکی نیست که بحران فنتانیل در آمریکا یک بحران جدی و واقعی است: از سال 2000 تاکنون بیش از 1 میلیون نفر در آمریکا دراثر مصرف بیش­ازحد فنتانیل جان خود را از دست داده­اند[7] و مصرف بی‌­رویه مواد مخدر افیونی در آمریکا سالانه بیش از یک تریلیون دلار هزینه دربر دارد.[8] همچنین باید این را درنظر داشت که اصولاً مسئله جرم و جنایت یکی از مسائلی است که در ارتباط با آن عموماً مردم آمریکا نگاهی مثبت به حزب جمهوری­خواه دارند و به حزب دموکرات اعتماد چندانی برای حل آن ندارند و مطرح شدن بیشتر آن در اخبار به‌­سود حزب جمهوری­خواه است.[9] بنابراین جای تعجب ندارد که ترامپ اکنون خواستار این باشد که مسئله جنایت در اخبار بیشتر مطرح شود. اکنون که اقتصاد آمریکا دچار مشکلاتی ناشی از تعرفه­‌های ترامپ شده است[10] و میزان محبوبیت ترامپ دوباره در بازه بحرانی قرار گرفته است،[11] طبیعی است ترامپ برای پیروزی در انتخابات کنگره 2026 تلاش کند نشان دهد که اقدامی عملی درباره مسئله جنایت انجام می­دهد. اعزام نیروهای فدرال به شهرهای آمریکا نیز بخشی از پروژه بزرگ­تر است.[12]

باید به این نکته توجه کرد که مسئله مبارزه با فنتانیل و بحران مواد افیونی به­طور کلی یکی از مهم­ترین مسائل در مبارزات انتخاباتی ترامپ در سال 2024 بود. در این انتخابات، ترامپ و دیگر افراد ستاد او (ازجمله جی دی ونس، معاون او) بارها و بارها وعده حمله مستقیم نظامی به خاک مکزیک برای مبارزه با کارتل­‌های مواد مخدر را تکرار کردند.[13] در واقع جمهوری­‌خواهان در سال­های اخیر اقدام نظامی – یعنی فراتر از اقدام پلیسی – برای مبارزه با مواد مخدر را به یکی از شعارهای اصلی خود و ابزار تمایز با حزب دموکرات در این مسئله تبدیل کرده­اند.

از زمان به‌ ­قدرت رسیدن ترامپ، به­نظر شعار حمله نظامی به مکزیک فراموش شده است. احتمالاً دولت ترامپ به این نتیجه رسیده است که هزینه­‌های چنین اقدامی بیشتر از فواید آن در سیاست داخلی است. اما ونزوئلا جای مکزیک را در این رویکرد گرفته است. به­نظر این امر واضح است که هزینه­‌های اقدام نظامی علیه ونزوئلا بسیار کمتر از اقدام نظامی علیه مکزیک است. اولاً ونزوئلا برخلاف مکزیک یک دولت منزوی است که حامیان منطقه‌­ای و جهانی کمتری دارد. ثانیاً ونزوئلایی‌­تبارهای ساکن آمریکا مخالف شدید دولت کشور مادری خود هستند[14] ولی مکزیکی­‌تبارها که اقلیت قدرتمندتری هستند قطعاً به حمله به مکزیک واکنش شدیدی نشان خواهند داد. بنابراین حمله نظامی به ونزوئلا یا کشتی­‌های آن (اگر به کشتی­ها محدود بماند) به ترامپ این امکان را می­دهد که ادعا کند که طبق وعده انتخاباتی‌­اش، از نیروی نظامی آمریکا برای مبارزه با مواد مخدر بهره برده است. اما در این میان ونزوئلا به­جای مکزیک قربانی شده چون هدفی آسان­‌تر و کم‌­هزینه‌­تر است.

علی نظیف‌پور، کارشناس مسائل آمریکا

---

[1] https://www.aljazeera.com/news/2025/9/20/trump-says-us-struck-another-alleged-drug-smuggling-vessel-killing-three

[2] https://www.nytimes.com/2025/09/20/us/politics/trump-venezuela-military-buildup.html

[3] https://www.msnbc.com/opinion/msnbc-opinion/trump-drones-boats-tren-de-aragua-rcna232638

[4] https://www.bbc.com/news/articles/cvg93nn1e6go

[5] https://web.archive.org/web/20190127205654/https://www.cnbc.com/2019/01/24/reuters-america-guaido-vs-maduro-who-backs-venezuelas-two-presidents.html

[6] Bolton, John (2020). The Room Where It Happened: A White House Memoir. New York: Simon & Schuster. p. 230

[7] https://www.cfr.org/backgrounder/fentanyl-and-us-opioid-epidemic

[8] https://www.cnbc.com/2022/02/08/drug-overdoses-cost-the-us-around-1-trillion-a-year-report-says.html

[9] https://www.nytimes.com/2022/11/09/opinion/democrats-republicans-crime.html

[10] https://www.wsj.com/economy/global/u-s-economy-set-to-slow-less-sharply-this-year-but-tariffs-will-hit-hard-in-2026-oecd-says-50f9dfab

[11] https://www.gelliottmorris.com/p/data

[12] https://edition.cnn.com/2025/08/28/politics/midterm-election-trump-crime-crackdown

[13] https://www.worldpoliticsreview.com/trump-us-mexico-military/

[14] https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/insights-on-venezuelan-and-cuban-american-sentiments-regarding-us-policy-toward-venezuela/

طی پنج هفته اخیر، تهدیدهای نظامی آمریکا علیه ونزوئلا به‌عنوان یکی از محورهای اصلی تنش‌های منطقه‌ای، توجه گسترده جامعه بین‌المللی را به خود جلب کرده است. این تحولات نه تنها بازتاب‌دهنده پیچیدگی‌های روابط دوجانبه میان واشنگتن و کاراکاس است، بلکه فرصتی فراهم آورده تا بار دیگر بحث پیرامون وضعیت مواد مخدر در ونزوئلا و جایگاه این کشور در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین مورد بررسی قرار گیرد.

 آمریکا، مقابله با تهدیدهای مرتبط با مواد مخدر را به‌عنوان دلیل حضور نظامی خود در منطقه کارائیب مطرح کرده و این موضوع را به عنوان محور اصلی سیاست خود اعلام می‌دارد. اما پرسش اساسی این است که آیا ادعاهای آمریکا در این زمینه مبتنی بر داده‌های واقعی و مستند است یا این موضوع بیش از حد بزرگ‌نمایی شده و به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شده است؟ این نوشتار با اتکا به داده‌های آماری، تلاش دارد تا صحت و سقم این ادعاها را مورد نقد و ارزیابی قرار دهد.

تا زمان نگارش این یادداشت، آمریکا با استقرار ناوگان نظامی و نیروهای خود در نزدیکی آب‌های ونزوئلا، ادعا کرده است که سه قایق حامل مواد مخدر از ونزوئلا به سمت آمریکا را هدف قرار داده است. دولت آمریکا ونزوئلا را مرکز توزیع کوکائین در آمریکای لاتین معرفی کرده و سران این کشور، به‌ویژه «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا را به همکاری با کارتل‌های مواد مخدر متهم کرده است.

وضعیت کنونی قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا

بر اساس «گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۲۵» از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد  (UNODC)، ونزوئلا طی ۱۵ سال گذشته به کشوری عاری از کشت برگ کوکا، ماری‌جوانا و فرآوری کوکائین تبدیل شده است. این گزارش هیچ اشاره‌ای به وجود یا فعالیت «کارتل سول‌ها» که به کرات از سوی مقامات آمریکایی برای توجیه این مداخلات عنوان شده، در ونزوئلا ندارد. همچنین، هیچ نهاد امنیتی آمریکایی مدرک محکمی درباره فعالیت‌های این کارتل ارائه نکرده و سازمان‌های جنایی فراملی نیز وجود آن را به عنوان متحد یا رقیب تایید نمی‌کنند.

در سال ۲۰۰۵، «هوگو چاوز» تصمیم به پایان دادن به توافق همکاری ضد مواد مخدر با اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا گرفت و از آن زمان اتهامات مربوط به ارتباطات مالی مشکوک با قاچاق مواد مخدر، به ویژه در دوران ریاست جمهوری نیکلاس مادورو، شدت یافته است. در این چارچوب، فرماندهی راهبردی عملیاتی نیروهای مسلح ونزوئلا بارها مدارکی از عملیات‌های موفق در نابودی کشت‌های کوکا و خشخاش منتشر کرده است.

داده‌های مختلف نشان می‌دهند که کشت کوکا در ونزوئلا بسیار ناچیز است و بخش عمده فعالیت‌های مرتبط با مواد مخدر در این کشور بیشتر در قالب ترانزیت انجام می‌شود. برآوردهای رسمی آمریکا در سال ۲۰۲۰ حاکی است که حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن متریک کوکائین سالانه از طریق ونزوئلا جابجا می‌شود که معادل تقریبی ۱۰ تا ۱۳ درصد از کل عرضه جهانی است. در مقابل، کشورهای دیگر منطقه سهم بزرگ‌تری در تجارت کوکائین دارند؛ برای نمونه در سال ۲۰۱۸، حدود ۱۴۰۰ تن کوکائین تنها از طریق گواتمالا منتقل شده است.

موقعیت جغرافیایی ونزوئلا با داشتن مرزهای طولانی و نسبتا نفوذپذیر با کلمبیا و دسترسی به سواحل وسیع در دریای کارائیب، شرایط مناسبی برای قاچاقچیان فراهم آورده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این کشور به عنوان یکی از مسیرهای متعدد ترانزیت استفاده می‌شود و نقش انحصاری یا مسلط ندارد.

دولت ونزوئلا در سال ۲۰۲۵ پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه توقیف و ضبط مواد مخدر غیرقانونی گزارش کرده است. تا نیمه سال جاری، حدود ۵۱٬۵۸۵ کیلوگرم مواد مخدر ضبط شده که نسبت به سال گذشته بیش از ۱۱ تن افزایش دارد. این آمار نشان‌دهنده تقویت عملیات ضد مواد مخدر به واسطه سیاست‌های راهبردی زیر نظر سازمان ملی ضد مواد مخدر (SNA) و همکاری با اداره پیشگیری از جرم (DPD) است. مناطق زولیا، فالکون و آپوره به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک خود، از مهم‌ترین نقاط ضبط مواد مخدر به شمار می‌آیند.

از لحاظ تعداد دُز، تا کنون حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دُز مواد ممنوعه از چرخه مصرف خارج شده که این رقم نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و اثرات منفی این معضل را بر خانواده‌های ونزوئلایی کاهش داده است. سازمان ملی ضد مواد مخدر با همکاری اداره پیشگیری از جرم در حال توسعه برنامه ملی ضد مواد مخدر ۲۰۲۶-۲۰۳۱ است که هدف آن تقویت پیشگیری، آموزش و مبارزه جدی با قاچاق غیرقانونی است.

دولت بولیواری ونزوئلا خط‌مشی واضحی در رد قانونی کردن مواد روان‌گردان دارد و همواره تاکید می‌کند که عملیات ضبط مواد مخدر از جمله اقدامات مستقیم دولت در دفاع از ارزش‌ها و امنیت شهروندان است.

جایگاه منطقه‌ای و مقایسه با کشورهای کلیدی آمریکای لاتین: اکوادور، کلمبیا، مکزیک و بولیوی

گزارش‌های بین‌المللی، به ویژه گزارش اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵، تاکید دارند که کشورهای کلیدی در تجارت و قاچاق مواد مخدر در منطقه، کلمبیا، اکوادور و مکزیک هستند. کلمبیا با دارا بودن بیش از ۲۰۰ هزار هکتار کشت برگ کوکا، بزرگ‌ترین تولیدکننده جهان است و سهم آن از تولید جهانی کوکائین حدود ۶۷ درصد برآورد می‌شود. همچنین افزایش ۵۳ درصدی در تولید کوکائین طی سال‌های اخیر عمدتا به افزایش مساحت کشت غیرقانونی برگ کوکا در کلمبیا مربوط است، به‌ویژه در جنوب غربی این کشور که تحت کنترل گروه‌های مسلح مخالف توافق صلح قرار دارد و تجارت میلیونی مواد مخدر را مدیریت می‌کند.

در کنار کلمبیا، اکوادور به عنوان یک مسیر مهم ترانزیتی مواد مخدر شناخته می‌شود. گزارش اتحادیه اروپا بیان می‌کند که ۵۷ درصد از کانتینرهای موز از بندر گوایاکیل به بندر آنتورپ بلژیک منتقل می‌شوند و کوکائین قاچاق همراه این محموله‌ها است. همچنین گزارش‌های مختلف نشان می‌دهند که شرکت‌های Noboa Trading و Banana Bonita، که متعلق به خانواده رئیس‌جمهوری اکوادور هستند، کنترل بخش عمده‌ای از تولید موز و فعالیت‌های بندری در گوایاکیل را در اختیار دارند. پیش از به قدرت رسیدن این خانواده، سه توقیف کوکائین در کشتی‌های شرکت Noboa Trading ثبت شده است که نشان‌دهنده اهمیت نقش اکوادور در شبکه ترانزیت مواد مخدر است.

مکزیک نیز به عنوان مرکز اصلی تولید و قاچاق فنتانیل شناخته می‌شود؛ این ماده عمدتا با مواد شیمیایی وارداتی از چین تولید می‌شود و مسیرهای قاچاق آن تحت کنترل کارتل‌های مکزیکی است. تاکنون هیچ مدرکی دال بر تولید یا قاچاق فنتانیل در ونزوئلا وجود ندارد و اغلب موارد مخلوط شدن فنتانیل با کوکائین مربوط به مکزیک و ایالات متحده است.

بر اساس گزارش  اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، حدود ۷۴ درصد ارسال‌های کوکائین در سال ۲۰۱۹ از مسیر اقیانوس آرام، عمدتا از کلمبیا و اکوادور انجام شده است و تنها ۲۴ درصد از مسیر دریای کارائیب به آمریکا منتقل شده است. همچنین در سال ۲۰۱۸، ۱۴۰۰ تن کوکائین از مسیر گواتمالا وارد شده است که نشان‌دهنده سهم بسیار بزرگ‌تر کشورهای دیگر در انتقال کوکائین به آمریکا نسبت به ونزوئلا است.

ارزیابی رویکرد آمریکا و استفاده سیاسی از موضوع مواد مخدر

آمریکا استقرار گسترده و نظامی خود در آب‌های کارائیب را در چارچوب مبارزه با مواد مخدر تبیین می‌کند اما تحلیل داده‌های آماری و گزارش‌های بین‌المللی موید این واقعیت است که مسیر اصلی انتقال کوکائین به بازارهای آمریکا عمدتا از طریق اقیانوس آرام و کشورهایی همچون کلمبیا، اکوادور و مکزیک صورت می‌پذیرد. این امر نشان می‌دهد که رویکرد نظامی آمریکا بیش از آنکه تلاشی واقعی و موثر برای مقابله با قاچاق مواد مخدر باشد، نوعی نمایش قدرت و ابزار فشار سیاسی به ویژه علیه ونزوئلا است. در همین راستا، ادعای وجود کارتل موسوم به «سول‌ها» که به عنوان توجیهی برای افزایش فشارها بر دولت کاراکاس مطرح می‌شود، فاقد مدارک و مستندات معتبر بوده و بیشتر در بستر بازی‌های ژئوپولیتیکی شکل گرفته است.

بر اساس داده‌های گزارش‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی از جمله UNODC و اتحادیه اروپا، جایگاه ونزوئلا در شبکه قاچاق مواد مخدر منطقه، عمدتا محدود به نقش یکی از مسیرهای ترانزیتی است و نه به عنوان تولیدکننده یا توزیع‌کننده کلیدی مواد مخدر. در مقابل، اکوادور به همراه کلمبیا و مکزیک، به ویژه در نقش‌های کلیدی ترانزیت و تولید، سهمی برجسته‌تر و مهم‌تر در جریان قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین ایفا می‌کنند. این داده‌ها حکایت از آن دارد که برچسب‌های تحمیل‌شده به ونزوئلا در این زمینه، بیشتر تحت تاثیر اهداف ژئوپولیتیکی و فشارهای سیاسی است و فاقد پشتوانه مستدل و علمی کافی می‌باشد.

در این چارچوب به نظر می‌رسد ادعای مرکزیت ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر، مشابه ادعاهای دو دهه پیش آمریکا مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق است.از سوی دیگر، دولت ونزوئلا با اتخاذ سیاست‌های راهبردی و افزایش عملیات ضبط محموله‌های مواد مخدر غیرقانونی، موفقیت‌های نسبی در مهار و مقابله با این پدیده به دست آورده است؛ هرچند این روند با وجود چالش‌های ساختاری و فشارهای سیاسی داخلی و خارجی همچنان با موانع قابل توجهی مواجه است. به این ترتیب، تحلیل دقیق و مبتنی بر شواهد مستند حاکی از آن است که جایگاه ونزوئلا در شبکه قاچاق مواد مخدر، باید با رویکردی متوازن و عاری از اغراق‌های سیاسی مورد ارزیابی قرار گیرد.

الهه طهماسبی، پژوهشگر مسائل آمریکای لاتین

تاریخ سیاست بین الملل نشان می‌دهد که اعمال فشار اقتصادی بر کشورها، اغلب نتایجی متفاوت از انتظارات ایجاد می‌کند. پرونده افغانستان در دوران پس از خروج نیروهای آمریکایی، نمونه‌ای عینی از این پارادوکس است. انجماد دارایی‌های این کشور و قطع کمک‌های بین‌المللی که با هدف فشار بر طالبان برای تغییر رفتار طراحی شد، در عمل به تشدید همان مسائلی انجامیده که قرار بود حل کند. این واقعیت که اقتصاد مواد مخدر افغانستان در شرایط تحریم نه تنها کاهش نیافته بلکه تقویت شده، سؤالات اساسی درباره منطق و اثربخشی سیاست‌های اقتصادی تنبیهی مطرح می‌کند.

 

کشور افغانستان امروز در موقعیتی قرار دارد که درآمد ناخالص تولید، مصرف و صادرات مواد افیونی آن بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار برآورد می‌شود، معادل 9 تا 14 درصد تولید ناخالص داخلی کشور. این رقم در شرایطی که کشور از منابع رسمی درآمد محروم است، اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند. طالبان که طی دهه‌ها به تدریج از یک جنبش مذهبی به نهادی با ساختار اقتصادی پیچیده تبدیل شده، اکنون کنترل 85 درصد کشت خشخاش جهان را در اختیار دارد و عملاً به بزرگترین کارتل مواد مخدر جهان تبدیل شده است.

 

پارادوکس اصلی در این جاست که سیاست‌هایی که برای تضعیف طالبان طراحی شده‌اند، در نتیجه نهایی آن را تقویت کرده‌اند. وقتی منابع مالی رسمی قطع می‌شود، جمعیت عادی مجبور به روی آوردن به اقتصاد سایه می‌شود. کشاورزانی که پیش از این امکان انتخاب میان محصولات مختلف را داشتند، اکنون خشخاش را به عنوان تنها گزینه زنده ماندن می‌بینند. این روند نه تنها پایگاه اجتماعی طالبان را گسترش می‌دهد، بلکه منابع مالی آن را نیز افزایش می‌دهد.

 

تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اقتصادهای غیررسمی در شرایط بحران، قدرت تطبیق بالایی دارند. برخلاف اقتصادهای رسمی که به زیرساخت‌ها، نهادها و روابط بین‌المللی وابسته‌اند، اقتصاد مواد مخدر بر شبکه‌های شخصی، روابط قبیله‌ای و مکانیسم‌های سنتی تبادل استوار است. این شبکه‌ها نه تنها در برابر فشارهای خارجی مقاوم‌تر هستند، بلکه در شرایط بحران حتی تقویت می‌شوند.

 

طالبان با درک عمیق این پویایی‌ها، استراتژی چندلایه‌ای را در پیش گرفته است. از یک سو، با صدور فتواهای مذهبی، کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر را به عنوان جهاد علیه غرب تعریف کرده و بدین ترتیب مقاومت مذهبی در برابر آن را خنثی کرده است. از سوی دیگر، از طریق پیوندهای قبیله‌ای و خانوادگی با بازیگران کلیدی این صنعت، شبکه‌ای ایجاد کرده که هم کنترل عملیاتی و هم مشروعیت اجتماعی دارد. همکاری با شبکه‌های بزرگ قاچاق نظیر حاجی بشیر نورزی، که پس از آزادی از زندان آمریکا با استقبال گرم مقامات ارشد طالبان روبرو شد، نشان‌دهنده عمق این روابط است.

 

اما پارادوکس فراتر از مسائل اقتصادی است. تحریم‌ها باعث ایجاد خلأ حکمرانی شده‌اند که طالبان با ابزارهای غیررسمی آن را پر کرده است. در شرایطی که نهادهای رسمی دولتی فاقد منابع مالی هستند، طالبان از طریق مالیات بر اقتصاد مواد مخدر، خدمات عمومی محدودی ارائه می‌دهد. این امر نه تنها مشروعیت آن را افزایش می‌دهد، بلکه وابستگی جمعیت به این ساختار را نیز تقویت می‌کند.

 

درس‌هایی که از تجربه 20 ساله مداخله در افغانستان گرفته می‌شود، اهمیت این پارادوکس را نشان می‌دهد. آمریکا و متحدانش علی‌رغم صرف بیش از 9 میلیارد دلار برای مبارزه با مواد مخدر، نه تنها موفق به کاهش تولید نشدند، بلکه سیاست‌هایشان نتایج معکوس داشت. ریشه‌کنی محصولات به جای تضعیف طالبان، سرمایه سیاسی عظیمی برای این گروه ایجاد کرد و جوامع روستایی را به سمت آن سوق داد. هنگامی که دولت محلی کشت خشخاش را از بین می‌برد ولی جایگزین اقتصادی ارائه نمی‌دهد، طالبان به عنوان محافظ معیشت مردم ظاهر می‌شود.

 

پیچیدگی مسئله زمانی بیشتر آشکار می‌شود که به ساختار داخلی طالبان نگاه کنیم. این سازمان برخلاف تصور رایج، نهادی یکپارچه نیست، بلکه ائتلافی از جناح‌های مختلف با منافع گاه متضاد است. فرماندهان محلی که بخش عمده درآمد خود را از مالیات بر اقتصاد مواد مخدر کسب می‌کنند، لزوماً تابع اوامر رهبری مرکزی نیستند. این ساختار باعث شده که حتی اگر رهبری طالبان بخواهد واقعاً با مواد مخدر مبارزه کند، با مقاومت داخلی مواجه شود.

 

ممنوعیت اخیر کشت خشخاش توسط طالبان نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است. این تصمیم بیشتر جنبه راهبردی دارد تا واقعی و هدف آن کسب مشروعیت بین‌المللی و دسترسی به منابع مالی منجمد است. همچنین، با کاهش عرضه، قیمت مواد مخدر موجود افزایش یافته و سود انبارداران و بازرگانان بزرگ، که اغلب پیوندهای نزدیکی با طالبان دارند، چندین برابر شده است. این الگو دقیقاً همان چیزی است که در سال 2001 اتفاق افتاد، زمانی که طالبان با ممنوعیت موقت، قیمت تریاک را از 30 دلار به بیش از 300 دلار در هر کیلوگرم رساند.

 

نقش کشورهای منطقه در این پارادوکس نیز قابل تأمل است. ایران که بیشترین هزینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر را متحمل می‌شود، در موقعیت دشواری قرار دارد. از یک سو، تشدید بی‌ثباتی در افغانستان به معنای افزایش جریان مواد مخدر و مهاجران غیرقانونی است. از سوی دیگر، هرگونه همکاری با طالبان برای کنترل این جریان‌ها، ممکن است به عنوان شکستن تحریم‌ها تعبیر شود. این وضعیت نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه کشورهای منطقه را در برابر عواقب سیاست‌هایی قرار می‌دهد که در طراحی آن‌ها نقشی نداشته‌اند.

 

پاکستان نیز با معضل مشابهی مواجه است. این کشور که خود با مسائل اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کند، قادر به تحمل موج جدیدی از مهاجران افغان نیست. همچنین، مسیر جنوب‌شرقی انتقال مواد مخدر که از خاک پاکستان می‌گذرد، با تشدید بحران اقتصادی افغانستان، پررونق‌تر شده است. همکاری برخی مقامات امنیتی پاکستان با شبکه‌های قاچاق، که منابع مالی قابل توجهی برای آن‌ها ایجاد می‌کند، کنترل این وضعیت را دشوارتر ساخته است.

 

کشورهای آسیای مرکزی نیز از این پارادوکس متأثر شده‌اند. مسیر شمالی انتقال مواد مخدر که از طریق تاجیکستان به روسیه می‌رسد، با تشدید بحران اقتصادی افغانستان، ترافیک بیشتری را شاهد بوده است. این امر نه تنها مسائل امنیتی و اجتماعی در این کشورها ایجاد کرده، بلکه استقرار شبکه‌های جنایی-تروریستی را نیز تسهیل کرده است.

 

تحلیل این پارادوکس نشان می‌دهد که منطق سیاست‌های تحریمی در مورد کشورهایی که اقتصاد غیررسمی گسترده دارند، اساساً معیوب است. تحریم‌ها بر این فرض استوارند که با محدود کردن دسترسی به منابع مالی، می‌توان رفتار دولت‌ها را تغییر داد. اما در مورد کشورهایی مانند افغانستان که اقتصاد آن‌ها عمدتاً غیررسمی است، این ابزار نه تنها کارآمد نیست، بلکه می‌تواند اثرات معکوس داشته باشد.

 

علاوه بر این، تحریم‌ها معمولاً بر اساس الگوهای رفتاری دولت‌های مدرن طراحی می‌شوند که به نهادهای رسمی، سیستم بانکی و تجارت بین‌المللی وابسته‌اند. اما طالبان ساختاری متفاوت دارد که بر شبکه‌های سنتی، روابط شخصی و اقتصاد نقدی استوار است. این ساختار در برابر فشارهای اقتصادی مرسوم نه تنها مقاوم است، بلکه از آن‌ها تقویت می‌شود.

 

درس اصلی که از این تجربه گرفته می‌شود، این است که سیاست‌های اقتصادی تنبیهی باید با درک عمیق از ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور هدف طراحی شوند. نادیده گرفتن این پیچیدگی‌ها نه تنها به شکست سیاست منجر می‌شود، بلکه ممکن است مشکلات موجود را تشدید کند. در مورد افغانستان، فشار اقتصادی بدون ارائه جایگزین‌های مشروع، جمعیت را به سمت اقتصاد سایه سوق داده و قدرت گروه‌هایی را که قرار بود تضعیف شوند، افزایش داده است.

 

راه‌حل این معضل نیازمند تغییر بنیادین در رویکرد است. به جای تمرکز صرف بر تنبیه، باید ترکیبی از فشار هدفمند و تشویق‌های مثبت اعمال شود. این امر مستلزم همکاری منطقه‌ای، درک عمیق از پویایی‌های محلی و صبر راهبردی است. همچنین، باید پذیرفت که حل مسائل ساختاری عمیق نظیر فقر، ناامنی و ضعف نهادی، زمان قابل توجهی می‌طلبد و نمی‌توان انتظار داشت که تحریم‌های کوتاه‌مدت بتوانند این مشکلات را حل کنند.

 

تجربه افغانستان همچنین نشان می‌دهد که در دنیای امروز، هیچ مسئله‌ای محلی باقی نمی‌ماند. پیامدهای تصمیمات سیاسی، فراتر از مرزهای جغرافیایی گسترش می‌یابد و کشورهایی را که در تصمیم‌گیری نقشی نداشته‌اند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. این واقعیت ضرورت تعامل و مشورت با کشورهای منطقه را در طراحی سیاست‌های اقتصادی تنبیهی آشکار می‌سازد.

 

در نهایت، پارادوکس تحریم و مواد مخدر در افغانستان، یادآوری مهمی است از پیچیدگی روابط بین‌الملل و ضرورت درنظرگیری عواقب غیرمنتظره تصمیمات سیاسی. حل این مسئله نیازمند رویکردی است که فراتر از منطق ساده علت و معلول، پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع را در نظر بگیرد. تنها با چنین رویکردی می‌توان امیدوار بود که سیاست‌های آینده، بر خلاف گذشته، به اهداف مورد نظر خود دست یابند.

 

امیر حسین ابراهیمی، پژوهشگر مسائل بین الملل

 

منابع:

Chellaney, Brahma. “The strategic folly of US President Joe Biden’s Afghanistan policy.” Project Syndicate, 2021.

Azizi, Hamid. “The nature and extent of the Taliban’s involvement in the drug trade before and after the regime change (1994–2022): insights from experts.” Terrorism and Political Violence, Published online: 30 Jul 2024.

Cordesman, Anthony H. “Afghan Narcotics: 2000-2018: From Control and Elimination Efforts to a Drug Economy and Bombings Labs.” Center for Strategic and International Studies, May 29, 2018.

Berry, Philip A. “What Is the Future of UK Drugs Policy for Afghanistan?” Royal United Services Institute, 10 September 2021.

Felbab-Brown, Vanda. “Drugs, security, and counternarcotics policies in Afghanistan.” The Brookings Institution, October 29, 2020.

Saxena, Chayanika. “How instability in Afghanistan raises the global risk of narco-terrorism.” South China Morning Post, 28 Jul 2022.

Steinberger, Yifat. “Afghanistan: How the Drug Trade Supports Terrorism.” Innovation Exchange, Issue 10, Winter 2003.

🔄 موسسه هم‌اندیشی جهانی راه برتر (کادراس) برگزار می کند؛

«نقش اتباع غیرقانونی در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل»

🎙️سخنرانان

👤 محسن روحی صفت
دیپلمات سابق ایران در افغانستان

👤 میثم مهدی پور
مدیر مسئول پایگاه خبری ایراف

👤  سعادت شریفی پور
کارشناس مسائل شبه قاره

👤 محمد بیات
پژوهشگر ارشد موسسه کادراس

⏰ زمان: چهارشنبه ۲۵ تیر  ۱۴۰۴، ساعت ۲۱

➖نشست به صورت مجازی و در بستر اسکای روم برگزار می شود.